في يناير 2012، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "سياسة حماية الطفل" التي أعدتها ادارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع. وبما ان حماية الطفل تعد مسؤولية اجتماعية مشتركة بين الدوائر والهيئات والمؤسسات في امارة دبي، برزت الحاجة الى اهمية وجود هذه السياسة على مستوى امارة دبي. تهدف السياسة الى ضمان حماية جميع الاطفال ممن هم دون الثامنة عشر من الإماراتيين وغير الاماراتيين المتواجدين في امارة دبي بشكل دائم او مؤقت، من جميع انواع الاساءة والاهمال والاستغلال وتوفير الرعاية الخاصة لمن هم في حاجة اليها. الغرض الاول من هذا التقرير تسليط الضوء على الاشكالية القائمة والتي تعيق تطبيق السياسة من خلال طرق أبواب الجهة المشرعة للسياسة وبعضاً من الشركاء الاستراتيجيين والثانويين للتحقق من آليات العمل المتبعة في تنفيذ السياسة وأدوار الشركاء وطرق التنسيق بينهم. الغرض الثاني يتمثل في تحليل السياسة وعرض النتائج ومجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تقديم الحلول الناجعة لتطبيق السياسة بكفاءة وفعالية، حيث تتلخص التوصيات في: منح الصلاحيات الأصيلة الكاملة لهيئة تنمية المجتمع في التدخل المباشر والتنفيذ لضمان الحوكمة المؤسسية في كافة القرارات والإجراءات والتسريع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمه" للمساهمة في رسم خريطة خدمات الرعاية اللاحقة وإنشاء نظام مركزي يعمل وفق منظومة استراتيجية موحدة يناط مسؤوليته لهيئة تنمية المجتمع يتم خلاله رصد وتوثيق كافة الحالات الواردة على مستوى الإمارة من خلال قاعدة بيانات موحدة يَسْهُل الرجوع إليها وتساهم في معالجة الازدواجية في المهام وتخصيص خط مجاني ساخن موحد لتلقي كافة البلاغات والشكاوى تناط مسؤولية رصد الحالات والبت فيها لهيئة تنمية المجتمع وإطلاق "ميثاق المسؤولية المشتركة في الرعاية لحماية الطفل" يعتمد من سمو ولي عهد دبي ويوقع عليها جميع الشركاء الاستراتيجيين والثانويين لإعطاء الميثاق الصبغة القوية بما يكفل قيمة مضافة في النتائج ويضمن وجود مؤشرات واضحة ومشتركة تعمل على تحقيق أهداف الإمارة والدولة.

يهدف ملخص السياسات، إلى تحليل سياسة التطوع والعمل الإنساني وتأثيره على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكمن أهميته في تسليط الضوء على جهود حكومة دولة الإمارات وأنشطتها في تمكين الشباب للتعامل مع المتغيرات التي أفرزتها العولمة، ودعم الجهات الخيرية والتطوعية، من خلال صياغة التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية الملائمة لجعل التطوع والعمل الإنساني ممارسة حياتية في الدولة. وقد وجدت النتائج التحليلية، أن دولة الإمارات تعد من أكثر دول العالم مشاركةً في الأعمال التطوعية والإنسانية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية لعامين متتالين 2013 و2014، قياسًا بدخلها القومي الإجمالي. كما بينت النتائج أن هناك جهود ومبادرات استثنائية على كافة المستويات لتعزيز مفهوم العمل التطوعي والإنساني. كما وجدت النتائج علاقة إيجابية بين السياسات التي تضعها الدولة وتوجيه دفة العمل التطوعي، بينها وبين تزايد حجم المتطوعين في المبادرات المحلية بين كلا الجنسين، وارتفاع إحصائيات الأعمال التطوعية والإنسانية؛ ما ينعكس إيجابًا على تعزيز التنمية المستدامة ويحافظ على مكانة الدولة عالمياً. واختتم الملخص بعدد من التوصيات، ومن أبرزها، توفير مصادر ومعلومات مكثفة حول سياسة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات لكافة فئات المجتمع، ووضع تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بعملية التطوع، وتوسعة حملات توجيه الشباب الإماراتي للانخراط أكثر في الأعمال الإنسانية والتطوعية والتضحية والإيثار وتعزيز روح العمل الإنساني، وإعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وورش توعية لأولياء الأمور، وتوسعة قاعدة الحلقات الشبابية المشاركة في صنع القرار لصياغة سياسات فعالة للعمل التطوعي والإنساني، وتفعيل دور المرأة في الأعمال الإنسانية بكافة صورها وأشكالها، وأخيرًا التركيز على فئة الناشئة في العمل التطوعي، وعمل دراسات مستقلبية لقياس أبرز العوامل التي تساعد على تفعيل سياسة العمل التطوعي والإنساني إيجابيًا لتعزيز التنمية المستدامة.

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

في أوائل التسعينات من القرن الماضي انطلق برنامج التحرير المالي في مصر بسلسلة من الإجراءات التي هدفت في مجملها إلى القضاء على الكبح المالي الذي استقرت عليه السياسات النقدية والمالية المصرية منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية الثمانينات. ولم يكن هذا البرنامج منفصلاً عن حزمة الإجراءات التي تشكل منها آنذاك برنامج تحقيق الاستقرار والتعديل الهيكليِ الذي بدأ في 1991، فقد حرّرَت معدلات الفائدة وسعر الصرف، كما بدأت إجراءات إصلاح النظام المصرفي. وقد كان الحصاد الاقتصادي طيباً في مصر خلال السنوات العشر الأولى من برنامج التحرير المالي، ومنذ أوائل عام 2001 حين تم التخلي عن النظام الثابت لسعر الصرف والتحول إلى نظام سعر صرف وسيط، ولكن هذا النظام لم يختبر عملياً الأمر الذي أدى إلى تعويم جزئي للجنية في يناير 2003، مروراً بتعويم الكامل للجنية في نوفمبر 2016، حيث عصفت الأحداث الداخلية والخارجية بقيمة الجنيه، وأدى إلى آثار اقتصادية واجتماعية عديدة. يهدف موجز السياسات هذا إلى تقديم عدد من التوضيحات والتحليلات التي تتعلق بالتعويم وتوقيته، وأسبابه وآثاره، ومسؤولية البنك المركزي المصري، والمساعدات المتوقعة من صندوق النقد الدولي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العوامل الفعالة في السوق المحلي التي ستقرر في النهاية النتائج التي ستؤول إليها القرارات الأخيرة في الأجل القصير والأجل المتوسط لسياسة تعويم الجنيه، وبيان المخاطر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه السياسة.

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

يعتبر التعليم مفتاح نجاة للأجيال في خضم الأزمات، كما يشكل حجر الأساس للتنمية البشرية في تلك الظروف؛ حيث تنعكس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على قضايا التنمية البشرية بشكل مباشر. في ظل الأزمات يتعمَّق الخلل، وتزداد فجوة الاحتياجات التعليمية، ويصبح التحدي التعليمي الأساسي هو العودة بالمؤشرات التعليمية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة أو قريباً من ذلك. في موجز السياسات هذا يتم تسليط البحث على وسائل وطرق إدارة التعليم في الأزمات والكوارث من خلال دراسة معيارية لبعض التجارب الناجحة لإدارة التعليم في الدول التي ما زالت تعاني من ذلك والاستفادة من خبرتها؛ وكمثال عليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دوراً فعالاً في إدارة التعليم واحتوائه في الأزمة اليمنية. من خلال هذه الدراسة يمكن استخلاص بعض التوصيات والسياسات المهمة لدعم العمل وتطويره في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤمن استمرارية التعليم عند حدوث الأزمات والكوارث.

العوامل الدافعة لاختيار السياحة الطبية لدى الإماراتيين

طريق الحرير في دبي: استراتيجية لتحسين أداء ميناء جبل علي التنافسي

تحليل مجموعات الصناعة التنافسية: مجموعة أدوات تطوير الإستراتيجية

يسلط ملخص السياسات الضوء على أهمية استعمال تكنولوجيا إنترنت الأشياء في قطاع الرعاية الصحية ومدى فعاليتها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد – كوفيد-19 وإمكانية تطبيقه في منظومة هيئة الصحة بدبي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج النوعي وأسلوب المقابلات الفردية كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة القصدية التي تمثّلت بالكادر القيادي والطبي، وقد كشفت الدراسة عن أثر إيجابي لدى استخدام إنترنت الأشياء في المنظومة الصحية لهيئة الصحة بدبي وذلك على مستوى جودة الخدمات، وتأمين طرق وأساليب فعّالة لمكافحة الوباء، وتعزيز معايير الأمن والسلامة، ودعم متخذي القرار في صياغة القرارات والخطط الاستراتيجية. وعلى ضوء هذه النتائج تم التوصل إلى عدة توصيات قد تساهم في إدراج تكنولوجيا إنترنت الأشياء في أنظمة هيئة الصحة بدبي على نحوٍ فاعل، كان من أبرزها: رفع وتعزيز مستوى جهوزية أنظمة الهيئة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دعم التحول التكنولوجي الرقمي في الخدمات الصحية بتعزيز الوعي المجتمعي.

تعزيز الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحد

سياسة الحد من عدد المنازعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

دراسة تأثير نظام حقوق الملكية الفكرية على الابتكار: دراسة حالة عن هيئة الكهرباء والمياه في دبي