في أوائل التسعينات من القرن الماضي انطلق برنامج التحرير المالي في مصر بسلسلة من الإجراءات التي هدفت في مجملها إلى القضاء على الكبح المالي الذي استقرت عليه السياسات النقدية والمالية المصرية منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية الثمانينات. ولم يكن هذا البرنامج منفصلاً عن حزمة الإجراءات التي تشكل منها آنذاك برنامج تحقيق الاستقرار والتعديل الهيكليِ الذي بدأ في 1991، فقد حرّرَت معدلات الفائدة وسعر الصرف، كما بدأت إجراءات إصلاح النظام المصرفي. وقد كان الحصاد الاقتصادي طيباً في مصر خلال السنوات العشر الأولى من برنامج التحرير المالي، ومنذ أوائل عام 2001 حين تم التخلي عن النظام الثابت لسعر الصرف والتحول إلى نظام سعر صرف وسيط، ولكن هذا النظام لم يختبر عملياً الأمر الذي أدى إلى تعويم جزئي للجنية في يناير 2003، مروراً بتعويم الكامل للجنية في نوفمبر 2016، حيث عصفت الأحداث الداخلية والخارجية بقيمة الجنيه، وأدى إلى آثار اقتصادية واجتماعية عديدة.

يهدف موجز السياسات هذا إلى تقديم عدد من التوضيحات والتحليلات التي تتعلق بالتعويم وتوقيته، وأسبابه وآثاره، ومسؤولية البنك المركزي المصري، والمساعدات المتوقعة من صندوق النقد الدولي، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العوامل الفعالة في السوق المحلي التي ستقرر في النهاية النتائج التي ستؤول إليها القرارات الأخيرة في الأجل القصير والأجل المتوسط لسياسة تعويم الجنيه، وبيان المخاطر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه السياسة.