في يناير 2012، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي    "سياسة حماية الطفل" التي أعدتها ادارة البحوث والسياسات في هيئة تنمية المجتمع. وبما ان حماية الطفل تعد مسؤولية اجتماعية مشتركة بين الدوائر والهيئات والمؤسسات في امارة دبي، برزت الحاجة الى اهمية وجود هذه السياسة على مستوى امارة دبي.
 
تهدف السياسة الى ضمان حماية جميع الاطفال ممن هم دون الثامنة عشر من الإماراتيين وغير الاماراتيين المتواجدين في امارة دبي بشكل دائم او مؤقت، من جميع انواع الاساءة والاهمال والاستغلال وتوفير الرعاية الخاصة لمن هم في حاجة اليها.
 
الغرض الاول من هذا التقرير تسليط الضوء على الاشكالية القائمة والتي تعيق تطبيق السياسة من خلال طرق أبواب الجهة المشرعة للسياسة وبعضاً من الشركاء الاستراتيجيين والثانويين للتحقق من آليات العمل المتبعة في تنفيذ السياسة وأدوار الشركاء وطرق التنسيق بينهم.
 
الغرض الثاني يتمثل في تحليل السياسة وعرض النتائج ومجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تقديم الحلول الناجعة لتطبيق السياسة بكفاءة وفعالية، حيث تتلخص التوصيات في: منح الصلاحيات الأصيلة الكاملة لهيئة تنمية المجتمع في التدخل المباشر والتنفيذ لضمان الحوكمة المؤسسية في كافة القرارات والإجراءات والتسريع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمه" للمساهمة في رسم خريطة خدمات الرعاية اللاحقة وإنشاء نظام مركزي يعمل وفق منظومة استراتيجية موحدة يناط مسؤوليته لهيئة تنمية المجتمع يتم خلاله رصد وتوثيق كافة الحالات الواردة على مستوى الإمارة من خلال قاعدة بيانات موحدة يَسْهُل الرجوع إليها وتساهم في معالجة الازدواجية في المهام وتخصيص خط مجاني ساخن موحد لتلقي كافة البلاغات والشكاوى تناط مسؤولية رصد الحالات والبت فيها لهيئة تنمية المجتمع وإطلاق "ميثاق المسؤولية المشتركة في الرعاية لحماية الطفل" يعتمد من سمو ولي عهد دبي ويوقع عليها جميع الشركاء الاستراتيجيين والثانويين لإعطاء الميثاق الصبغة القوية بما يكفل قيمة مضافة في النتائج ويضمن وجود مؤشرات واضحة ومشتركة تعمل على تحقيق أهداف الإمارة والدولة.