يهدف ملخص السياسات، إلى تحليل سياسة التطوع والعمل الإنساني وتأثيره على تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكمن أهميته في تسليط الضوء على جهود حكومة دولة الإمارات وأنشطتها في تمكين الشباب للتعامل مع المتغيرات التي أفرزتها العولمة، ودعم الجهات الخيرية والتطوعية، من خلال صياغة التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية الملائمة لجعل التطوع والعمل الإنساني ممارسة حياتية في الدولة. وقد وجدت النتائج التحليلية، أن دولة الإمارات تعد من أكثر دول العالم مشاركةً في الأعمال التطوعية والإنسانية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية لعامين متتالين 2013 و2014، قياسًا بدخلها القومي الإجمالي. كما بينت النتائج أن هناك جهود ومبادرات استثنائية على كافة المستويات لتعزيز مفهوم العمل التطوعي والإنساني. كما وجدت النتائج علاقة إيجابية بين السياسات التي تضعها الدولة وتوجيه دفة العمل التطوعي، بينها وبين تزايد حجم المتطوعين في المبادرات المحلية بين كلا الجنسين، وارتفاع إحصائيات الأعمال التطوعية والإنسانية؛ ما ينعكس إيجابًا على تعزيز التنمية المستدامة ويحافظ على مكانة الدولة عالمياً. 

واختتم الملخص بعدد من التوصيات، ومن أبرزها، توفير مصادر ومعلومات مكثفة حول سياسة العمل التطوعي والإنساني في دولة الإمارات لكافة فئات المجتمع، ووضع تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بعملية التطوع، وتوسعة حملات توجيه الشباب الإماراتي للانخراط أكثر في الأعمال الإنسانية والتطوعية والتضحية والإيثار وتعزيز روح العمل الإنساني، وإعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وورش توعية لأولياء الأمور، وتوسعة قاعدة الحلقات الشبابية المشاركة في صنع القرار لصياغة سياسات فعالة للعمل التطوعي والإنساني، وتفعيل دور المرأة في الأعمال الإنسانية بكافة صورها وأشكالها، وأخيرًا التركيز على فئة الناشئة في العمل التطوعي، وعمل دراسات مستقلبية لقياس أبرز العوامل التي تساعد على تفعيل سياسة العمل التطوعي والإنساني إيجابيًا لتعزيز التنمية المستدامة.