تقترن أية مسيرة تنمية وتطوير وطنية بخطة تغيير وتحول مؤسسة. ولا تمثل مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة استثناءً عن هذه القاعدة، بل مثالًا نموذجياً عليها. واضطلعت القيادة بدور كبير في إرساء مسيرة التنمية المتسارعة المستدامة والشاملة في دولة الإمارات، وحققت مؤسسات الدولة على مدار العقد المنصرم تحولًا فريدًا أسهم في تعزيز وإثراء مسيرة التطوير والنمو في الدولة.
 

 

وتعددت برامج تأهيل القادة في الدولة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو مختلف الجهات في الدولة، وحتى على مستوى مؤسسات النفع العام، إدراكاً من الدولة لأهمية دور القيادة في إدارة وتنفيذ خطة التغيير، وأهمية تأهيل قادة مسلحين بالمعرفة والقدرة والمهارة.وتمكنت هذه البرامج، على مدار الأعوام الماضية، من تزويد الهيئات الحكومية بالكفاءات والقدرات المتميزة التي أثرت الأداء، وعززت القدرات التنفيذية المؤسسية الحكومية.

 

وتأتي الجلسة الثانية لمجلس المعارف والسياسات، التي تجمع ممثلي أهم برامج تأهيل القادة على مستوى الدولة، في هذا السياق، وتهدف لمناقشة فعالية هذه البرامج وفرص تطويرها على نحو يزيد من تأثيرها المباشر والمستدام.وبينما جرى تحديد العديد من فرص تطوير أداء البرامج بمختلف مراحلها، خرجت الجلسة بنتائج كان أهمها؛ الإجماع على ضرورة تعميق الروابط بين البرامج، وإيجاد منصة تدعم التواصل الفعال فيما بينها.ولا تقتصر قيمة إيجاد منصة من هذا القبيل على زيادة فرص المشاركة في المعرفة والخبرة، والتنسيق على صعيد المناهج والمحتوى، بل تتعداها إلى تعزيز فعالية القيادة)كناتج متكامل للبرامج(، وتعزيز مصداقية البرامج وتأثيرها على المعنيين بمختلف فئاتهم من المشاركين والمؤسسات والمجتمع.

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، الجلسة الثالثة لمجلس المعارف والسياسات والتي انعقدت تحت عنوان "البحث العلمي في دولة الإمارات بين تحديات الحاضر وفرص المستقبل" 
 

وقد ضمت هذه الجلسة ممثلين عن مؤسسات تعنى بالبحث العلمي في الدولة حيث تمت مناقشة البحث العلمي وبرامجه ومؤسساته في الدولة، بالإضافة إلى التحديات الحالية وفرص التطوير المستقبلية. كما شملت مناقشات مجلس المعارف والسياسات برامج البحث العلمي وأساليبها والمقاربات المختلفة التي يمكن اتباعها في تحديث هذه البرامج وتطويرها بما يعزز من نهضة دولة الإمارات وتقدم المجتمع الإماراتي ويضمن تحقيق أفضل النتائج المرتقبة منها، وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس المعارف والسياسات الهادفة لتعميق الفهم المرتبط بمختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة بالعمل الإداري والحكومي والعمل على تعزيزها وتطويرها.  
 

وعقدت الجلسة الثالثة لمجلس المعارف والسياسات برئاسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبمشاركة عائشة ميران مساعدة الأمين العام للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة الإستراتيجية والحوكمة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار أكاديمي، وزارة التعليم العالي والدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، ود. عبدالله الحمادي، نائب الرئيس، الاستراتيجية والأداء، هيئة كهرباء ومياه دبي، وليلى محمد طاهر فريدون، مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات.

 

بادرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى إطلاق برنامج لحوار الطاولة المستديرة، تحت مسمى “مجلس السياسات بهدف تعزيز الحوار الفعال وإثراء المعرفة المشتركة على مستوى الجهات الحكومية إضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات والسياسات العامة ذات الأولوية والأهمية،  وذلك في إطار النجاحات المشهود بها التي حقتتها المؤسسات الحكومية في الدولة في مختلف الميادين لتصبح رائدة في اختصاصها ليس  على المستوى المحلي والإقليمي فقط بل وعلى المستوى الدولي كذلك. كما يسعى المجلس إلى تشجيع نشر الخبرة وتبادل المعرفة ومن ثم تعميم الفائدة على المستوى الحكومي. 

وفي هذا السياق، تسعى الكلية إلى تنويع المشاركين في كل الجلسات بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي، وبين الجهات المركزية والجهات التخصصية إضافة إلى إشراك الجهات غير الحكومية المعنية والمؤثرة في النقاش بحسب الموضوعات. يأتي هذا لتمكين نقاش عميق وشامل يتناول الموضوعات المطروحة من مختلف الزوايا حيث تتطلع الكلية إلى هيكلة مجلس السياسات ضمن أجندات عمل متكاملة بما يمكن هذه المجالس من مناقشة شاملة وعميقة للموضوعات المطروحة والذي بدوره يعزز الفهم المشترك وجهود تشاركية المعرفة.

 

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.