يشهد الذكاء الاصطناعي تحولاً متسارعاً في أساليب صنع السياسات العامة واتخاذ القرار وإدارة المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يدفع الحكومات إلى إعادة النظر في نماذج الحوكمة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر مرونة يقوم على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات المتسارعة.

يستعرض هذا التقرير مخرجات جلسة النقاش الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمها مركز مستقبل الحكومات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ضمن مشروع Patterns of Progress وبالشراكة مع  Google MENA. وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء والممارسين وصناع القرار، إلى جانب ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة القضايا المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وركزت المناقشات على عدد من القضايا الرئيسة، من أبرزها تصميم أطر مؤسسية تدعم التجريب الآمن، وتطوير منظومات لقياس الأداء تعزز التعلم المستمر، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم صنع السياسات واتخاذ القرار، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية تشجع على الابتكار وتبادل المعرفة والتعلم من التجارب.

ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات العملية التي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسة، تشمل: تصميم المؤسسات الداعمة للتعلم، وإصلاح منظومات القياس والأداء، وتعزيز البنية التحتية للحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم والابتكار، بما يسهم في تطوير منظومات حوكمة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.

 الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

تهدف خلاصة السياسات هذه إلى تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات ترسيخ مبدأ إبقاء الإنسان في الحلقة  (Human-in-the-Loop – HITL) بما يسهم في تعزيز ممارسات أكثر مسؤولية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي والنمو المتسارع في حجم البيانات وتسارع قدرات الحوسبة وتعقّد منظومة المطورين من الأطراف الثالثة وترابطها، تتراجع قدرة الإنسان على إدارة القرارات الذاتية للذكاء الاصطناعي أو التدخل فيها.

تسلّط الورقة الضوء على التحديات الرئيسية المرتبطة بمبدأ HITL، بدءًا من تعريفه ووصولًا إلى آليات تطبيقه. كما يركّز البحث على دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعلى دور الفاعلين البشريين عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة. وكما تم تحديد فجوات تمثل فرصًا لصنّاع السياسات للتدخل من أجل ترسيخ حوكمة رشيدة للذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، تقدم التوصيات إرشادات موجّهة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع والمنظمات غير الربحية والأوساط الأكاديمية، حول سبل التعاون في تصميم وبناء وتمويل واعتماد ونشر واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة، مع ضمان دور فاعل وهادف للإنسان. تسلط هذه الخلاصة الضوء على دور الحكومات في إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال البحث والتطوير والتعاون والتعاقد والاعتماد والتطبيق والتقييم، وذلك ضمن نطاق اختصاصها القضائي.

| الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.
 

تشكل المخاطر المادية لتغير المناخ أحد أخطر وأكثر التهديدات تعقيدًا التي تواجه رفاه الإنسان والاستقرار الاقتصادي وقدرة البنية التحتية على الصمود خلال العقود المقبلة. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي — البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة — من المتوقع أن تتزايد حدة هذه المخاطر وتواترها. وتُظهر الأحداث الأخيرة، مثل الفيضانات التي شهدتها شبه الجزيرة العربية في أبريل 2024، أن الظواهر المناخية المتطرفة لم تعد احتمالات مستقبلية بل واقعًا قائمًا. وفي حال غياب تدابير فعّالة للوقاية والاستجابة، فإن هذه الأحداث تهدد الأرواح وسبل العيش والنظم البيئية، وتفرض خسائر اقتصادية كبيرة واضطرابات تشغيلية ملموسة.

وعلى الرغم من الانخراط النشط لدول مجلس التعاون الخليجي في الجهود الدولية المعنية بالمناخ، وتزايد اهتمامها بمعالجة مخاطر التحول المرتبطة بتغير المناخ من خلال التنويع الاقتصادي واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، لا تزال الأبعاد المادية للمخاطر المناخية تحظى باهتمام وتحليل أقل نسبيًا. ويسعى هذا التقرير السياساتي إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال تقديم تحليل مُركز للمخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف التقرير إلى دعم صناع السياسات في تحديد الاستجابات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز القدرة على الصمود المناخي، مع التركيز على خيارات السياسات والتمويل. واستنادًا إلى مراجعة الأدبيات والمقابلات مع الخبراء، يقيّم التقرير مواطن الضعف الحالية، وتدابير التكيف المتبعة، وخيارات التمويل المتاحة، ويقدّم توصيات عملية لتعزيز جهود التكيف في مختلف أنحاء المنطقة.

| الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.
 

يمثّل مرض التصلب المتعدد (MS) تحدياً صحياً عصبياً كبيراً يؤثر على آلاف المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط. ولا يزال الوصول إلى العلاجات المعدِّلة لمسار المرض (DMTs) — وهي علاجات أساسية في إدارة تطور المرض وتحسين نتائج المرضى — متفاوتاً بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هذا الحوار بالتعاون مع الجهات الصحية الإقليمية ومجموعات دعم المرضى، بهدف مناقشة العقبات المتعددة الأوجه التي تحدّ من الوصول إلى تلك العلاجات، واستكشاف الحلول الاستراتيجية الكفيلة بإنشاء نماذج رعاية صحية أكثر عدالة وشمولية.

جمع الحوار نخبة من أطباء الأعصاب والمديرين الصحيين وممثلي شركات التأمين والمدافعين عن حقوق المرضى وصنّاع السياسات من مختلف دول الإمارات والخليج العربي والإقليم الأوسع لشرق المتوسط، لمناقشة أنماط الوصول الحالية، وتحديد التحديات النظامية، وصياغة تدخلات موجهة. وأكد المشاركون على ضرورة تبنّي نهجٍ إقليمي متكامل يعالج التفاوتات الجغرافية وفجوات التغطية التأمينية والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستفادة من الابتكارات التقنية وتعزيز التعاون عبر الحدود.

أظهرت النتائج الرئيسية فوارق ملحوظة في إتاحة العلاجات المعدّلة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يواجه المرضى في الإمارات والمناطق النائية عقبات كبيرة تشمل محدودية توفر الأطباء المتخصصين، وصعوبات النقل، وضعف التغطية التأمينية للعلاجات مرتفعة التكلفة.

واختُتم الحوار بإجماع المشاركين على أن تحسين رعاية مرضى التصلب المتعدد يتطلب الانتقال من الخدمات المجزأة والمعتمدة على الموقع الجغرافي إلى نماذج رعاية متكاملة تتمحور حول المريض، مدعومةً بقدرات الطب عن بُعد، وبروتوكولات علاج موحّدة، وتعزيز التعاون الإقليمي.

الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.