يوفر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2026 تقييماً شاملاً لتقدم المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يقدم تحليلات معمقة حول اتجاهات التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية، والمسارات الممكنة لتعزيز القدرة على الصمود.

حقق مؤشر التنمية المستدامة في المنطقة العربية إجمالياً 60.6 نقطة، ومن بين 22 دولة عربية، قطعت ست دول - هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والإمارات – ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا تزال الدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراعات متأخرة عن المتوسط الإقليمي، مما يعكس فجوات تنموية كبيرة تستدعي جهوداً مركزة لتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات.

تشمل التحديات الرئيسية الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، حيث سجلت جميع الدول العربية مستويات متدنية، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، الذي تأثر بشدة بالصراعات الإقليمية. كما يسلط التقرير الضوء على تحديات الهدف 2 (القضاء على الجوع)، المتعلقة بالتغذية والممارسات الزراعية غير المستدامة، بالإضافة إلى الهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، حيث يستمر ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول، خاصة بين فئة الشباب.

رغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى تقدم ملحوظ في الهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، بفضل النمو السريع في البنية التحتية الرقمية، وكذلك في الهدف 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، مع تحسن الوصول إلى خدمات المياه الأساسية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط المائية والاستدامة البيئية من القضايا الملحة، حيث تتطلب الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 15 (الحياة في البر) تدخلات عاجلة لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية.

كما يشير التقرير إلى اتجاهات إيجابية في الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، حيث سجلت الدول العربية تحسناً في مؤشرات صحة الأطفال. ولكن لا تزال المنطقة العربية تعاني من وجود فجوات في البيانات، لا سيما في الهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف 1 (القضاء على الفقر)، مما يشكل تحدياً أمام تقييم التقدم في عدة دول، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية.

يظل مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2026 أداة أساسية لدعم صناع القرار والباحثين وأصحاب المصلحة في تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لتعزيز التنمية المستدامة.
 

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

هل بمقدور المدن الذكية أن تساعدنا على تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ ملموسة؟ لم يتبقَ أمامنا سوى عشرة أعوام قصيرة لإتمام تنفيذ أجندة العام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في وقتٍ أضحت فيه التنمية الرقمية محفزاً قوياً قادراً على مساعدة الحكومات في جسْر الفجوات التنموية والإسراع بخطوات واسعة نحو تنفيذ تلك الأهداف. ولقد أصبحت المدن الذكية والمستدامة، على وجه الخصوص، نماذج مصغرة لما نواجه من تحديات التحول في السياسات والحوكمة، خلال سعينا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فعندها تتقاطع قضايا الحوكمة التي نواجهها عند تناول الأهداف التنموية مع ما يحمله لنا المستقبل الرقمي من وعودٍ وتحديات. كما باتت تلك المدن الميدان الذي تظهر وتتفاعل فيه ابتكارات السياسات العامة ومعضلات الحوكمة.
إذاً كيف يتسنى لحكومات الدول العربية إنجاز تلك التحوّلات الضخمة التي لا تخلو من مخاطر؟ والأهم من ذلك هو كيف يمكن تحقيقها بسرعةٍ لكن بأمان؛ وبمرونةٍ ولكن بنهجٍ شاملٍ لا يستثني أحداً؟ وبصياغة أخرى: كيف يمكننا تحقيق الوعود البراقة التي يحملها كلٌ من المدن الذكية، والحوكمة الرقمية، والسياسات العامة القائمة على البيانات، والاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة، وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحوكمة؟ كيف ننجح في تحقيق تلك الغايات الكبرى بوتيرةٍ مستدامة، من دون إلحاق الأذى بالمجتمع، أو الإضرار بالنماذج الاقتصادية الراسخة منذ عقود، أو تفكيك شبكات الأمان القائمة، أو التعدي على الحقوق الشخصية، أو التسبب باضطراباتٍ اجتماعية؟ ما نوع الأدوات التي نحتاجها لتنفيذ هذه السياسات؟ وما هي آليات الإدارة العامة التي تناسب سياق دول المنطقة؟ وما شكل هياكل الحوكمة التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف، محلياً وعالمياً؟ وأخيراً، ما هي المهارات والقدرات التي تحتاجها كل حكومةٍ حتى تتجاوب مع التحديات التي تواجه شعبها خصيصاً، بخلاف ما تواجهه الشعوب الأخرى من تحديات؟
 
وبينما تطالع ما ينطوي عليه هذا العدد من إسهاماتٍ قيّمة، يتضح لك الرابط الوثيق بين التنمية المستدامة من جهة والمدن الذكية والتنمية الرقمية من جهة أخرى. وسيظهر جلياً كيف أن أي فشلٍ لنموذج المدينة الذكية سيؤدي إلى خسارةٍ فادحةٍ لفرصٍ تنموية، قد تؤدي إلى وقوع اضمحلالٍ حضريّ ومجتمعي (تحذّرنا باردو في مقالها). إلا أن تقييم مدى نجاح المدن وقياس مستوى أدائها نحو المستقبل يعتبر عمليةً معقدةً للغاية، قد تنحو بنا إلى مساراتٍ مختلفة (يؤكد لانفين). وبما أن الواقع يشير إلى أن المدن سرعان ما ستصبح الحاضن الرئيسي لمعظم سكان العالم، فإن كنا جادين في مسعانا "ألا نغفل أحداً" في التنمية، فإن المدن التي تصبح "أذكى"، لكن بشكلٍ تقل فيه قدرة قاطنيها على الوصول إلى مرافقها، هي بمثابة خطوة للوراء تعيق تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة (ينبّهنا بينيدا وبواتييه). وقد أضحت الدول العربية تَعرِف اليوم موقفها بكل دقةٍ من أهداف التنمية المستدامة؛ كأيها يحتاج تحقيقه بذل المزيد من الجهود، وماهيّة البيانات المحلية التي علينا جمعها، وكيفية تحديد أولوياتنا في هذا الصدد، علاوةً على ضرورة وحتمية التنسيق فيما بيننا (تثبت لنا لومي). وأمامنا العديد من الدروس من شتى دول العالم حول هيكليات الحوكمة الجديدة ومقاربات السياسات المبتكرة التي يمكننا أن نحذو حذوها (يكتب فيسون، ليندبرغ وموراليس، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). علماً أن تحقيق تقدمٍ في درب مستقبلٍ مستدام، أمرٌ يستلزم اتخاذ خطوات تحولٍ اقتصاديّ لا تخلو من الصعاب والآلام (يذكّرنا أرزقي من البنك الدولي). وهي غايةٌ تحتّم تبنّي نهج حوكمةٍ مرنٍ، وتحمل خطوات مؤلمةٍ للتجاوب مع التغيرات الاجتماعية الملحّة في العصر الرقمي (يكتب سانتيسو من بنك التنمية في أمريكا اللاتينية). وهنا، نكون بحاجةٍ إلى أدوات سياساتٍ متكاملة قادرة على دعم إنتاج أثرٍ وقيمةٍ حقيقيتين، وقياسهما في منظومة صنع السياسات التي لا تخلو من التعقيد (يوضح لنا أندروز وسامجي). لكن الحكومات لن تتمكن من قيادة تلك التحولات الكبرى بمفردها، وخاصةً في ظل التحديات الهائلة التي تواجه منطقتنا. إنها بحاجة إلى تمكين القيادات المجتمعية والتعاون مع رواد التغيير القادرين على والراغبين في تنفيذ تلك التدخلات التنموية واسعة النطاق (توضح جلبوط). ونجد على المستوى الاستراتيجي أن حكومات دول المنطقة بحاجة إلى أجندة تنموية شاملة جوهرها التحول الرقمي (يكتب الشربيني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا). ولسوف يعتمد شطرٌ كبيرٌ من تلك الأجندة على بناء اقتصادٍ رقمي قادر على التصدي لتحديات المستقبل، ومستوعِبٍ لمقتضيات حقبة اقتصاد المعرفة (يشير الخوري). على أن الدول الساعية إلى تنفيذ تلك الأهداف التنموية الطموحة يلزمها تحديد الصيغة والسياق الملائم لكل منها، حتى يتسنى لها التبني الناجح لنهجٍ يعتمد التحولات المبتكرة، كالحوكمة الرقمية التي تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتستند إلى البيانات في عملها (يكتب الظاهري).
تَصدرُ مجلة دبي للسياسات عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مع رؤية تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالحوكمة المستقبلية واستشراف السياسات العامة، من خلال إرساء أسسٍ مُحكمةٍ وميسرة الوصول وقابلة للتنفيذ، وإنتاج معارف قائمة على الممارسات العملية، بناءً على خلاصة خبرات ومعرفة قادة الفكر في المنطقة والعالم. وتستهدف المجلة الوصول إلى مجتمع واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين، وفق رسالة ترمي للنهوض بجودة سير العمل الحكومي، وتحسين الممارسات المتبعة في القطاع العام، وإثراء توجهات صُنّاع سياسات الغد. وفق هذا المنظور، توفر مجلة دبي للسياسات رؤى موثوقة فيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية في قطاع السياسات العامة والممارسات الحكومية، التي ابتكرها قادة الفكر العالميون في مختلف ميادين السياسات العامة. وتشمل هذه المجالات، على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الابتكار، والتحول الرقمي، والسياسات الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والإدارة، والقيادة، والرفاهية، والتنمية المستدامة.


تصدر مجلة دبي للسياسات كمجلة مطبوعة ورقية، كما تتوفر إلكترونياً عبر الإنترنت بالعربية والإنجليزية. يمكن قراءة جميع مقالات المجلة هنا:https://dubaipolicyreview.ae/about-dubai-policy-review/ 

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.