تمثل الأعباء الإدارية تحدياً مستمراً أمام الحكومات، لما لها من تأثير على كفاءة تقديم الخدمات، والأداء المؤسسي، وتنافسية بيئة الأعمال، وتجارب المتعاملين مع الجهات الحكومية. ومع استمرار الحكومات في تبني تقنيات التحول الرقمي، لم يعد التحدي يقتصر على تسريع الإجراءات القائمة، بل أصبح يمتد إلى إعادة النظر في مدى الحاجة إلى الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية من الأساس. 
وفي هذا السياق، يمثل برنامج تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات نهجاً وطنياً يهدف إلى ترسيخ التبسيط الإداري كقدرة حكومية مستدامة وثقافة تنظيمية ومنهجية عمل تقوم على الحد من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، وتعزيز الكفاءة والتكامل الحكومي، والاستفادة من الحلول الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات وتجارب المتعاملين.
وتستعرض هذه الورقة السياساتية تطور نموذج الإمارات في تصفير البيروقراطية وآليات تطبيقه وأبرز نتائجه، وتستخلص مجموعة من الدروس والتوجهات التي يمكن أن تستفيد منها الحكومات في تطوير نماذج مبتكرة وفعّالة للحد من البيروقراطية وبناء مستقبل حكومي أكثر كفاءة واستجابة.
| الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

تُظهر تجربة المغرب في تحديث منظومة العدالة أن التحول الرقمي لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يمثل مسارًا متكاملًا لدعم الحوكمة والتنمية. ومع التوسع في استخدام الإيداع الإلكتروني للدعاوى وإدارة القضايا رقميًا وإتاحة الأحكام القضائية عبر المنصات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي وأنظمة متابعة الأداء تمتد آثار التحول الرقمي إلى ما هو أبعد من رفع الكفاءة الإدارية لتشمل تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الوصول إلى العدالة وترسيخ مصداقية المؤسسات العامة ودعم التقدم نحو تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

يستعرض موجز السياسات برنامج تحديث منظومة العدالة في المغرب، الذي يضع احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال في صميم عملية التطوير وذلك من خلال تحليل للتكاليف والمنافع. وبميزانية تقديرية تبلغ 106.94 مليون دولار أمريكي، تشير نتائج الدراسة إلى قيمة حالية صافية قدرها 89.23 مليون دولار أمريكي عند معدل خصم يبلغ 5%، ونسبة منافع إلى تكاليف تبلغ 1.93، ومؤشر ربحية قدره 1.74، ومعدل عائد داخلي يبلغ 21%، وعائد على الاستثمار بنسبة 83%. كما تظل القيمة الحالية الصافية إيجابية عند تطبيق معدلات خصم بديلة، بما يعكس الجدوى الاقتصادية للإصلاح.

وتمتد المنافع المتوقعة لتشمل عددًا من المجالات، حيث يمكن للأنظمة الرقمية أن تسهم في تقليص التأخير وتكاليف المعاملات وتعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز كفاءة تنفيذ العقود وتسهيل وصول الأفراد وقطاع الأعمال إلى خدمات العدالة. ومن شأن هذه التحسينات أن تدعم بيئة الاستثمار إلى جانب تعزيز الثقة بالمؤسسات وتحقيق قدر أكبر من الشمول.

ويسلط الموجز الضوء على أهمية مواصلة الاستثمار في العدالة الرقمية مع التأكيد على أن توظيف التكنولوجيا ينبغي أن يترافق مع تبسيط الإجراءات والإصلاح المؤسسي والحوكمة الفاعلة للبيانات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإقصاء الرقمي. ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى إصلاح منظومة العدالة الرقمية باعتباره استثمارًا عامًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز جودة المؤسسات والتنافسية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.

| الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

يقدم موجز السياسات مؤشر الجاهزية للاقتصاد الذكي (SERI)، وهو إطار مركب لقياس ومقارنة مدى جاهزية اقتصادات دول بريكس- للانتقال نحو أنظمة اقتصادية ذكية. ويقيّم المؤشر الجاهزية الوطنية استنادًا إلى مجموعة من الأبعاد الرئيسة، تشمل التعليم، والبنية التحتية الرقمية، والبحث والتطوير، والابتكار، والحوكمة.

ويحدد التحليل أربع مراحل لمستويات الجاهزية للاقتصاد الذكي في دول بريكس+، حيث تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة والصين في مقدمة الاقتصادات الأكثر جاهزية، مدعومتين ببنية تحتية رقمية متطورة، وقدرات قوية في مجال الابتكار، ومستوى متقدم من التنسيق المؤسسي. في المقابل، تتفاوت مستويات الجاهزية في بقية الاقتصادات، التي تواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية، ورأس المال البشري، ومنظومات الابتكار، والحوكمة. كما تشير النتائج إلى وجود قدر من الجمود الهيكلي، ما يعني أن الدول قد تظل ضمن مستويات جاهزيتها الحالية ما لم تتبنَّ سياسات وتدخلات موجهة تدعم انتقالها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

ويؤكد الموجز أهمية تبني نهج متكامل للسياسات يحقق المواءمة بين الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الاتصال الرقمي، ودعم البحث والابتكار، وتطوير القدرات المؤسسية. كما يطرح مؤشر الجاهزية للاقتصاد الذكي (SERI) أداةً مرجعية لقياس التقدم على المستوى الوطني، ودعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتوجيه الإصلاحات الاستراتيجية. وبالنسبة لدول بريكس+، يمثل تعزيز التكامل بين هذه المجالات عاملًا أساسيًا لبناء اقتصادات ذكية أكثر تنافسية ومرونة وشمولًا.

 الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.
 

أصبحت حوكمة الذكاء الاصطناعي عاملًا حاسمًا في تشكيل الفرص الاقتصادية والسيادة الرقمية. وتعرض هذه الخارطة مسارات سياساتية عملية تمكّن المنطقة العربية من التعامل بفعالية مع أطر الحوكمة المتغيرة وتعزيز قدرتها على الإسهام في تشكيل المعايير المستقبلية من خلال تنظيم أوضح وآليات داعمة للذكاء الاصطناعي المسؤول والمواءمة عبر الحدود ومعالجة عناصر الجاهزية الشاملة للمنظومة (البنية التحتية، والكوادر، والبحث والتطوير، ورأس المال، والملكية الفكرية).