يوفر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تقييماً شاملاً لتقدم المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يقدم تحليلات معمقة حول اتجاهات التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية، والمسارات الممكنة لتعزيز القدرة على الصمود.

حقق مؤشر التنمية المستدامة في المنطقة العربية إجمالياً 60.5 نقطة، حيث سجلت الجزائر، مصر، الأردن، المغرب، تونس، والإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلثي هذا المعدل. ومع ذلك، لا تزال الدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراعات متأخرة عن المتوسط الإقليمي، مما يعكس فجوات تنموية كبيرة تستدعي جهوداً مركزة لتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات.

تشمل التحديات الرئيسية الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، حيث سجلت جميع الدول العربية مستويات متدنية، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، الذي تأثر بشدة بالصراعات الإقليمية. كما يسلط التقرير الضوء على تحديات الهدف 2 (القضاء على الجوع)، المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والممارسات الزراعية غير المستدامة، بالإضافة إلى الهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، حيث يستمر ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول.

رغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى تقدم ملحوظ في الهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، بفضل النمو السريع في البنية التحتية الرقمية، وكذلك في الهدف 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، مع تحسن الوصول إلى المياه الأساسية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط المائية والاستدامة البيئية من القضايا الملحة، حيث تتطلب الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 15 (الحياة في البر) تدخلات عاجلة لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية.

كما يشير التقرير إلى اتجاهات إيجابية في الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، حيث سجلت الدول العربية تحسناً في مؤشرات صحة الأطفال، فيما قدم المؤشر لعام 2025 مقياساً جديداً لدعم التعددية في إطار الأمم المتحدة، حيث حققت ثلث الدول العربية هذا الهدف. ومع ذلك، لا تزال الفجوات في البيانات، لا سيما في الهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف 1 (القضاء على الفقر)، تشكل تحدياً أمام تقييم التقدم في عدة دول، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية.

يظل مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 أداة أساسية لدعم صناع القرار والباحثين وأصحاب المصلحة في تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لتعزيز التنمية المستدامة.
 

إلى الدور الحاسم للإصلاحات السياساتية في دفع التحول الاقتصادي، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد تاريخيًا على النفط والغاز.

يعتمد إصدار 2025 على التطورات التي تم تقديمها في التقارير السابقة، ولا سيما مؤشر EDI+، الذي يستكشف تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي. يبرز إدراج المؤشرات الرقمية ضمن المؤشر الفرعي للتجارة كيف أن التحول الرقمي يعزز التنويع الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الناشئة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات قائمة، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة دون استثمارات كبيرة يوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2026 مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عامًا. يسلط الإصدار الأحدث الضوء على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز التنويع وتدعم النمو المستدام، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.

يكشف التقرير أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا لا تزال تحتفظ بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعًا. وبين الدول المعتمدة على السلع الأساسية، تحتفظ كل من المكسيك وماليزيا بترتيبها المتقدم، في حين أظهرت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2000. وتشير النتائج في البنية التحتية الرقمية.

يعد التقرير أداة أساسية لصناع السياسات والباحثين وأصحاب المصلحة العالميين لفهم التطورات في التنويع الاقتصادي واتجاهاته المستقبلية. 
 

يوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2025 مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عامًا. يسلط الإصدار الأحدث الضوء على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز التنويع وتدعم النمو المستدام، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.

يكشف التقرير أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا لا تزال تحتفظ بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعًا. وبين الدول المعتمدة على السلع الأساسية، تحتفظ كل من المكسيك وماليزيا بترتيبها المتقدم، في حين أظهرت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2000. وتشير النتائج إلى الدور الحاسم للإصلاحات السياساتية في دفع التحول الاقتصادي، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد تاريخيًا على النفط والغاز.

يعتمد إصدار 2025 على التطورات التي تم تقديمها في التقارير السابقة، ولا سيما مؤشر EDI+، الذي يستكشف تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي. يبرز إدراج المؤشرات الرقمية ضمن المؤشر الفرعي للتجارة كيف أن التحول الرقمي يعزز التنويع الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الناشئة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات قائمة، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

يعد التقرير أداة أساسية لصناع السياسات والباحثين وأصحاب المصلحة العالميين لفهم التطورات في التنويع الاقتصادي واتجاهاته المستقبلية. 
 

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.