تفاصيل

يُعد الشمول المالي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل ودعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي تتيحها التقنيات المالية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، لا تزال العديد من اقتصادات مجموعة بريكس+ تواجه تحديات هيكلية وسلوكية ومؤسسية تحد من استفادة بعض فئات المجتمع من هذه الخدمات.

يستعرض موجز السياسات استراتيجيات الشمول المالي في اقتصادات مجموعة بريكس+ الموسعة، مستندًا إلى بيانات FINDEX 2021  والتجارب المقارنة بين الدول، بهدف تقييم مستويات تطور الشمول المالي وتحديد المسارات الممكنة لتعزيزه. ويسلط التحليل الضوء على عدد من التحديات الرئيسة، من بينها محدودية الثقافة المالية، والفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، وضعف الثقة بالمؤسسات المالية، ومحدودية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية. كما يستعرض تجارب ناجحة في مجال الهوية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في عدد من الدول، من بينها الهند والصين والبرازيل. 

ويقترح الموجز مجموعة من السياسات المصممة وفقًا لمستويات الشمول المالي المختلفة بين الدول، مؤكدًا أن الاعتماد على التكنولوجيا وحدها لا يكفي لتحقيق تقدم مستدام. ويدعو إلى تبني نهج متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، ومعالجة العوامل السلوكية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه الدعم للفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية. ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في تعزيز المرونة المالية، والحد من أوجه عدم المساواة، ودعم تحقيق نتائج أوسع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المستدامة. 

 الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.