الدبلوماسية الرياضية والأهداف الاقتصادية- ما الذي جنته الدول المشاركة من كأس العالم | حالة مصر
تفاصيل
أسهم وصول منتخب مصر إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم 2026، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة في 92 عاماً من المشاركة، في إشاعة موجة استثنائية من الفخر الوطني وفي حضور إعلامي عالمي مجاني امتد نحو ثماني ساعات ونصف الساعة من البث. ويرى هذا الموجز أنه ينبغي النظر إلى البطولة لا بوصفها مكسباً اقتصادياً بحد ذاتها، بل أصلاً تسويقياً ودبلوماسياً تتوقف قيمته على ما يتخذه صانعو السياسات من خطوات لاحقة.
وتشير مراجعة لنتائج استضافة كأس العالم والفوز به منذ عام 1970 إلى أن "الدفعة" الاقتصادية الكلية المرتبطة بالبطولات محدودة وغير متسقة في المتوسط؛ فهذه المقارنات الوصفية للنمو لا تعزل أثر البطولة، في حين تشير أقوى الأدلة السببية إلى أثر إيجابي محدود وقصير الأمد للدول الفائزة بالبطولة فقط. كما أن طفرة السياحة في مصر سابقة للبطولة بوقت طويل، ويُرجَّح أن تفسّرها افتتاحات المتاحف والتسعير وتوسّع الربط الجوي أكثر مما تفسّرها كرة القدم. أما في الحالة المغربية، التي أعقب وصولها إلى نصف النهائي عام 2022 نموذج مؤسسي قابل للتكرار وفترة ارتفع خلالها نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% إلى 4.9% وزاد عدد الوافدين الدوليين من نحو 11 مليوناً إلى قرابة 20 مليوناً (2022–2025)، فتوحي المقارنة بأن المكاسب المستدامة أقرب إلى أن تنبع من المنظومات المؤسسية لا من بطولة واحدة، مع التنبيه إلى أن هذه الأرقام وصفية وأنه لا يمكن عزل إسهام كرة القدم عن العوامل الأخرى.
ويترجم الموجز هذه النتائج إلى أربعة مضامين سياساتية لمصر وللاقتصادات المتوسطة الدخل واقتصادات الخليج المماثلة التي تدرس توظيف الرياضة أداةً للاستراتيجية الاقتصادية وتعزيز السمعة. ويقترن كل مضمون بمقترح تشغيلي يتضمن الجهة المسؤولة وفترة التنفيذ والموارد الإرشادية المطلوبة والنتيجة القابلة للقياس، وذلك بهدف تحويل "عائد محمد صلاح" إلى إرث مؤسسي.
| الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.
For an optimal experience, please