وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية المرموقة المتخصصة في بحوث السياسات وتطوير القيادات الحكومية، مذكرة تعاون استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،  بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء الكفاءات والدراسات حول التحول الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات العامة المبتكرة في العالم العربي، مما يعكس الدور الريادي للكلية في دعم الابتكار الحكومي وصناعة السياسات القائمة على البيانات، ويرسخ مساهمتها في التعاون الإقليمي وبناء القدرات والبحوث التطبيقية في مجالات الحوكمة الرقمية و الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الجهود الإقليمية، وتوجهاتها لترسيخ ريادتها العالمية في التحول الرقمي والخدمات الرقمية الحكومية، من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة تُحدث تغييرًا حقيقيًا في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز الحوكمة الرقمية بالاستعانة بالبيانات والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وتهدف الشراكة أيضاً،  إلى بناء شراكات استراتيجية أخرى مع الجهات المحلية والدولية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال التحول الرقمي، والاستثمار في البحث العلمي والتطوير وبناء القدرات البشرية، ما ينسجم مع رؤية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تمكين الكوادر الحكومية في المنطقة العربية بالمعرفة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية تحديات المستقبل، ودعم الاستدامة الرقمية عبر تبني مبادئ الاستدامة في جميع عمليات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منصات رقمية متكاملة تضمن تقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة وملائمة لتوقعات المتعاملين. 

ووقع الاتفاقية، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، معالي الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. 

وقال معالي الدكتور الدردري: "نُثمّن هذا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي تُعدّ من المؤسسات الرائدة في دعم الابتكار الحكومي وصياغة السياسات المستندة إلى المعرفة، وبناء القدرات في المنطقة العربية. هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق تحول رقمي مستدام، ما يجعل الحكومات أكثر جاهزية للمستقبل وقادرة على مواجهة التحديات العالمية بفعالية".

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "إن شراكتنا هذه تُعبّر عن التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الراسخ بتبني الاتجاهات المستقبلية التي تسعى لتعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة في المنطقة، وتضمن تزويد الحكومات في المنطقة العربية بالكفاءات والأدوات اللازمة لمواكبة الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة". 

وأوضح سعادته"تعمل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تعزيز البحث العلمي والتطبيقي في مجالات حوكمة المستقبل والاقتصاد الرقمي عبر تطوير برامج بحثية وتدريبية تنفيذية لدعم سياسات وتشريعات تنظيمية مستقبلية تُيسر الانتقال الرقمي المستدام في عصر الذكاء الاصطناعي، ترتكز على ريادة دولة الإمارات في مواكبة التغيرات الشاملة والتطورات المتسارعة في المجال الرقمي، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للحوكمة والابتكار، ومركزا عالميا رائدا في التحول الرقمي مما يمكننا من البناء على تجربة الدولة في المنطقة وعلى مستوى العالم".

وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات رئيسية، تشمل بناء القدرات والدراسات تعزيز الحوكمة الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الاستدامة، إلى جانب تطوير أطر حوكمة تسهم في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبناء القدرات في هذين المجالين، ودعم تطوير السياسات والابتكار المتعلقة بالتجارة والتمويل والتكنولوجيا والاستراتيجيات الاقتصادية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات الرقمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، ويعكس التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الثابت بتطوير القيادات الحكومية وابتكار سياسات رقمية متقدمة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير بيئة رقمية متكاملة تستقطب العقول المبدعة على مستوى العالم.

ومن خلال المذكرة، تُؤسس الكلية ومنظمة الأمم المتحدة الإنمائي منصة مشتركة للتعاون في مجالات البحث وبناء القدرات، عبر برامج تدريبية معتمدة تُركز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي لصنّاع السياسات. 

وتأتي مذكرة التعاون ضمن مساعي الكلية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجالات الإدارة العامة والتنمية والحوكمة، من خلال تنظيم منتديات وجلسات حوارية تجمع صناع القرار وقادة الصناعة والأوساط الأكاديمية لتبادل الخبرات والتجارب وتحديد أفضل الممارسات في حوكمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساهم أيضا في ترسيخ مكانة دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمراكز عالمية لبحوث حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية.

كما تُولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بتطوير أطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستكشاف أثره على الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يدعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق حوكمة رقمية مسؤولة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع المتعلق بالابتكار والبنية التحتية، والهدف السادس عشر الذي يُعزز من بناء مؤسسات عادلة وفعّالة.