تفاصيل

يستعرض هذا التقرير  الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع Google.org، واقع منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعتمد التقرير على دراسة ميدانية شملت 81 شركة إماراتية ناشئة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ممثّلة أكثر من ربع العينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يوفّر قراءة دقيقة على أرض الواقع حول تبنّي هذه الشركات لحلول الذكاء الاصطناعي، وتعاملها مع التحديات التنظيمية والبنية التحتية، ومساهمتها في الابتكار والتحول الرقمي.

تشير نتائج التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة تدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها الاستباقية في البنية التحتية الرقمية، ونضج سياسات حوكمة البيانات، وسرعة الاستجابة التنظيمية. وبالرغم من تجاوز تحديات البنية التحتية الأساسية مثل الاتصال وسرعة الإنترنت، برزت احتياجات جديدة تتعلق بتوفير الوصول الميسور لتقنيات الحوسبة المتقدمة مثل وحدات المعالجة الرسومية، والحوسبة الطرفية، والتخزين واسع النطاق. كما يعكس التقرير مستوى عالٍ من الوعي التنظيمي بين الشركات، إلى جانب الحاجة إلى أطر تشريعية أكثر وضوحًا تُراعي تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

كما يسلّط التقرير الضوء على بيئة تمويل قوية ومتنوعة، تجمع بين المبادرات الحكومية مثل "صندوق المسرّعات المستقبلية" واستثمارات القطاع الخاص، مع الإشارة إلى وجود فجوات تمويل في مراحل التأسيس والتوسع. ويُبرز التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بنقص الكفاءات في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي، مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والامتثال، والسلامة. في الوقت ذاته، تظهر محدودية حماية الملكية الفكرية كأحد التحديات الاستراتيجية، حيث لم تسجّل سوى نسبة قليلة من الشركات حقوقها الفكرية على المستوى الدولي.

وبنسبة استخدام تقارب 99%، يشير التقرير إلى الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الشركات الإماراتية الناشئة، لا سيما في مجالات التسويق، وتحليل البيانات، والتصميم، وخدمة العملاء. وفي ضوء هذه النتائج، يوصي التقرير بتسريع دعم مسارات التوسع للشركات الناشئة، وتطوير البرامج التعليمية وبناء الكفاءات، وتعزيز أطر الحوكمة الأخلاقية، ودفع الاستثمارات نحو البنية التحتية المستقبلية، وتأسيس إطار إقليمي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي تقوده دولة الإمارات، يعزز من تكامل السياسات وتوسيع فرص النمو على مستوى المنطقة.