تفاصيل

إلى الدور الحاسم للإصلاحات السياساتية في دفع التحول الاقتصادي، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد تاريخيًا على النفط والغاز.

يعتمد إصدار 2025 على التطورات التي تم تقديمها في التقارير السابقة، ولا سيما مؤشر EDI+، الذي يستكشف تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي. يبرز إدراج المؤشرات الرقمية ضمن المؤشر الفرعي للتجارة كيف أن التحول الرقمي يعزز التنويع الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الناشئة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات قائمة، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة دون استثمارات كبيرة يوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2026 مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عامًا. يسلط الإصدار الأحدث الضوء على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز التنويع وتدعم النمو المستدام، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.

يكشف التقرير أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا لا تزال تحتفظ بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعًا. وبين الدول المعتمدة على السلع الأساسية، تحتفظ كل من المكسيك وماليزيا بترتيبها المتقدم، في حين أظهرت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2000. وتشير النتائج في البنية التحتية الرقمية.

يعد التقرير أداة أساسية لصناع السياسات والباحثين وأصحاب المصلحة العالميين لفهم التطورات في التنويع الاقتصادي واتجاهاته المستقبلية.