ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

ا الإصدار غير متوفر باللغة العربية، الرجاء استخدام الرابط المدون أدناه للحصول على النسخة الإنجليزية.

هدفتْ هذهِ الورقة للتعرُّفِ على طبيعة تطبيقِ الرشاقةِ المؤسسيةِ في الجهاتِ الحكوميةِ في إمارةِ دبي من وجهةِ نظرِ المديرين التنفيذيين. ولتحقيقِ أهدافِ الدراسةِ، استُخدم أسلوب المقابلة اعتمادًا على نموذج طوِّر تطويرًا خاصًا لجمعِ البياناتِ الضروريةِ وتحليلها، وقدْ تكوَّنَ مجتمعُ الدراسةِ من جميعِ المديرين التنفيذيين في حكومة دبي. واستُخدم أسلوب العيّنةِ العشوائيةِ الطبقيةِ وبلغ عددها (20) مُديرًا تنفيذيًّا. وخلُصتْ الدراسةُ إلى نتائجَ، كانَ أهمها: حتمية تعزيزِ الجاهزيةِ للمرحلةِ المقبلةِ في كل القطاعاتِ، والانطلاق نحوَ المستقبلِ بقدراتٍ أكبر، استنادًا إلى مرتكزاتٍ وآلياتِ عملٍ جديدةٍ تمكّنُ الحكومةَ من تحويلِ التحدياتِ إلى فرصٍ، فأدواتِ الماضي في الإدارةِ لم تعدْ فاعلة في مواجهةِ ما يحدثُ، ولا بُدَّ من مراجعةِ جميعِ التشريعاتِ والسياسات واللوائح الناظمةِ والتأكدِ بأنَّها لا تقفُ عائقًا أمامَ تطبيق الرشاقة المؤسسيَّة، واستيعابِ إدخالِ التكنولوجيا والمفاهيمَ الحديثةَ في العملِ، معَ الحاجة إلى نقلة نوعية في الهياكلِ التنظيميةِ لتعتمد على فرق العمل المتغيّرة والثابتة، والتي تتخطى حدود المؤسسة الواحدة أو القطاع الواحد. فكثير من أنظمةِ العملِ التي كانتْ مفيدة في وقت ما، باتتْ عائقًا أمام تحقيقِ الرشاقةِ المؤسسيَّةِ حاليًّا ومستقبليًّا. وأوصت الدراسة أيضًا بتعزيز الاستفادةِ من جميعِ بياناتِ الجهاتِ الحكوميةِ، بما يحققُ أفضلَ مستوياتِ الأداءِ في العملِ الحكومي.

تواجه الحكومات في منطقتنا تحولات جذرية لم يسبق لها مثيل من ناحية نطاقها وحدّتها. ولهذا السبب صُمّمت المجلة خصيصاً كاستجابة معرفية لهذه التغيرات الجديدة الحاسمة. 
في العدد الافتتاحي من مجلة دبي للسياسات، اخترنا كموضوعٍ محوري عنوان "سياساتٍ عامة لمستقبلٍ رقميّ"، وذلك لتسليط الضوء على بُعدٍ بالغ الأهمية من السياسات العامة في عالمنا المعاصر. فلدى تصفحك لمقالات هذا العدد الثرية بالرؤى المحفزة للفكر، ستلحظ أنها توَلّف معاً صورةً واحدةً مقنِعةً لما ستبدو عليه الحكومات مستقبلاً. إن التغيرات سريعة الوتيرة التي يمر بها العالم في عصر الحوكمة الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، تُحوّل وبشكل جذري مفهوم "القوة" اليوم (يكتب ناي في مقاله)، وتعيد تعريف طبيعة "القيادة" (يؤكد لينسكي ودرابيه)، وتبعثر أوراق الأولويات التنموية (يشير ساكس). وجميع هذا يؤدي إلى استفحال حالةٍ مستمرةٍ من التحديات "الخبيثة" (تحذرنا فونتين)، ويغيّر أُسُس التفاعلات ما بين المواطنين والحكومات (يذكّرنا مادلين)، كما يغيّر تماماً الفكر السائد عن معنى "الابتكار العام" (كما تثبت لنا بورغون). لكن القصة لا تنتهي هنا، بل أن هذه التحوّلات تحدث والحكومات واقعة تحت ضغطٍ متصاعدٍ يدفعها لتصوغ توجهاتٍ وردودٍ تلائم سياق كلٍ منها، لضمان جودة الحكومة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمعات التي تحكمها (كما يوضح محبوباني)، ولاتخاذ مبادرات جريئة تواجه فيها الدورات الاقتصادية المتقلبة (حسب مقال سعيدي). ومع ذلك، تساهم هذه التحولات ذاتها إيجابياً في تسريع ورفع قدرة التحوّل الرقمي للحكومات على تحقيق التنمية المستدامة (حسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، وتخلق فرصاً جديدة لتطبيق مبدأ الحكومات المفتوحة في المنطقة (حسب الإسكوا)، وتوسع الآفاق وتمهد الطريق أمام نشوء اقتصادٍ رقمي في المنطقة (يؤكد البنك الدولي)، كما تمكّن الحكومات من تطبيق ابتكاراتٍ واسعة التأثير كردودٍ على هذه التحديات الناشئة (تبشرنا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). إن التوصيات الموجهة لصناع السياسات وممارسيها التي يحتويها كلٌ من المقالات الثرية التي يضمها هذا العدد، تعد ثروة من النصائح المجربة، والمدعمة بالإثباتات، والقابلة للتنفيذ، نضعها في متناول القيادات الحكومية بشكل ميّسر وجذّاب.
تَصدرُ مجلة دبي للسياسات عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مع رؤية تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالحوكمة المستقبلية واستشراف السياسات العامة، من خلال إرساء أسسٍ مُحكمةٍ وميسرة الوصول وقابلة للتنفيذ، وإنتاج معارف قائمة على الممارسات العملية، بناءً على خلاصة خبرات ومعرفة قادة الفكر في المنطقة والعالم. وتستهدف المجلة الوصول إلى مجتمع واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين، وفق رسالة ترمي للنهوض بجودة سير العمل الحكومي، وتحسين الممارسات المتبعة في القطاع العام، وإثراء توجهات صُنّاع سياسات الغد. وفق هذا المنظور، توفر مجلة دبي للسياسات رؤى موثوقة فيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية في قطاع السياسات العامة والممارسات الحكومية، التي ابتكرها قادة الفكر العالميون في مختلف ميادين السياسات العامة. وتشمل هذه المجالات، على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الابتكار، والتحول الرقمي، والسياسات الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والإدارة، والقيادة، والرفاهية، والتنمية المستدامة. 

تصدر مجلة دبي للسياسات كمجلة مطبوعة ورقية، كما تتوفر إلكترونياً عبر الإنترنت بالعربية والإنجليزية. يمكن قراءة جميع مقالات المجلة هنا:https://dubaipolicyreview.ae/about-dubai-policy-review/