تفاصيل

يوفر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تقييماً شاملاً لتقدم المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يقدم تحليلات معمقة حول اتجاهات التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية، والمسارات الممكنة لتعزيز القدرة على الصمود.

حقق مؤشر التنمية المستدامة في المنطقة العربية إجمالياً 60.5 نقطة، حيث سجلت الجزائر، مصر، الأردن، المغرب، تونس، والإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلثي هذا المعدل. ومع ذلك، لا تزال الدول الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراعات متأخرة عن المتوسط الإقليمي، مما يعكس فجوات تنموية كبيرة تستدعي جهوداً مركزة لتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات.

تشمل التحديات الرئيسية الهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، حيث سجلت جميع الدول العربية مستويات متدنية، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، الذي تأثر بشدة بالصراعات الإقليمية. كما يسلط التقرير الضوء على تحديات الهدف 2 (القضاء على الجوع)، المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والممارسات الزراعية غير المستدامة، بالإضافة إلى الهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، حيث يستمر ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول.

رغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى تقدم ملحوظ في الهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، بفضل النمو السريع في البنية التحتية الرقمية، وكذلك في الهدف 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، مع تحسن الوصول إلى المياه الأساسية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط المائية والاستدامة البيئية من القضايا الملحة، حيث تتطلب الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 15 (الحياة في البر) تدخلات عاجلة لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية.

كما يشير التقرير إلى اتجاهات إيجابية في الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، حيث سجلت الدول العربية تحسناً في مؤشرات صحة الأطفال، فيما قدم المؤشر لعام 2025 مقياساً جديداً لدعم التعددية في إطار الأمم المتحدة، حيث حققت ثلث الدول العربية هذا الهدف. ومع ذلك، لا تزال الفجوات في البيانات، لا سيما في الهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) والهدف 1 (القضاء على الفقر)، تشكل تحدياً أمام تقييم التقدم في عدة دول، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية.

يظل مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 أداة أساسية لدعم صناع القرار والباحثين وأصحاب المصلحة في تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لتعزيز التنمية المستدامة.