أصدرت القمة العالمية للحكومات، التي تستمر أعمالها في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، طبعة خاصة من كتاب "الحكومة المرنة: وجهات نظر جديدة في الإدارة العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الشريك المعرفي لها هذا العام.

ويتكون الكتاب من 23 فصلاً، ويتعمق في موضوع الحكومات المرنة، ويقدم رؤى تمتد من التطور النظري للموضوع إلى الدروس العملية، كما يتطرق إلى موضوعات مختلفة، مثل إعادة الهيكلة الحكومية، والرقمنة، وإدارة الأزمات، وبناء الثقة والسمعة، والمهارات العسكرية والحكومية، وإدارة المعرفة، والتدويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والنظرية الأكاديمية.

وقالت سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الطبعة الجديدة من الكتاب: "يعد كتاب المرونة الحكومية قراءة أساسية لقادة الحكومات وصانعي السياسات الحريصون على مواجهة التحديات السياسية في العالم في الفترة ما بعد جائحة كورونا، حيث إن الحكومة الحديثة هي النموذج الحديث الذي من خلاله سيتم تحقيق النجاحات المأمولة في كل حكومة، حيث لم يعد مفهوم المرونة وصفاً للرفاهية، إنما خطوة مهمة وضرورية يجب العمل وفقها على أرض الواقع". 

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "برزت أهمية الحكومة المرنة كمفهوم على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن العالم لم يتوصل بعد إلى تعريف موحد لها بعد، حيث كانت في الفترة ما قبل جائحة كوفيد-19 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتحول الرقمي أو إدارة المشاريع أو إعادة استحداث التحولات الحكومية. إلا أنه ومع مرور الوقت تطور هذا المفهوم وأصبح أوسع نطاقًا، ولم يختصر فقط على احتضان الشؤون الدولية، بل انسحب أيضاً إلى تنظيم وإدارة التكنولوجيا الحديثة، والمواهب المستقبلية والاستدامة".

وناقش مؤلفي الكتاب من فريق إدارة الشؤون الأكاديمية في الكلية - وهم البروفسور رائد عوامله عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور ميلودينا ستيفنز أستاذ إدارة الابتكار، والدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية – أهم نقاط الكتاب خلال جلسة أقيمت على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أدارها فريد سيكر، المدير العام السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقشت الجلسة موضوعات أهمها ماهية المرونة الحكومية، ورؤى وتوجهات الكتاب، فضلاً عن تسليطها الضوء على تجارب ناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا النوع من المفاهيم. 

وأشار الحضور إلى أن مشروع الكتاب، تم بدء العمل عليه فور اتخاذ إجراءات إغلاق الحدود أثناء جائحة كوفيد-19، واستغرق العمل على الكتاب عامين كاملين، وجمع آراء ومعارف 38 خبيراً من 10 دول مختلفة. ولم يركز الكتاب فقط في طياته على واقع الحكومات في دولة الإمارات فقط، إنما تجاوز ذلك لعدد من الدول العربية، ودول أفريقيا جنوب الصحراء، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، بالإضافة إلى عدد قليل من البلدان في أوروبا. 

الجدير بالذكر أن الكتاب يتألف من سبعة محاور هي المفاهيم والوقائع، والتفكير المنظومي، والتدقيق في المستقبل، وبناء الثقة، والتحديات العابرة للحدود، والتواصل الاستراتيجي، والابتكار. فيما ضرب الكتاب بعض الأمثلة على التحديات التي قد تواجه الحكومة المرنة، مثل أن أدواتها غالباً ما تصبح بديلاً عن التفكير الاستراتيجي؛ ومن الممكن أن يتم التركيز من خلالها بشكل مبالغ به على شروط الحدود الضيقة المفروضة ذاتيًا بدلاً من اتخاذ منظور أوسع للقيمة العامة، بجانب عدم القدرة على تحديد المهارات المستقبلية لخلق ثقافة إيجابية للمرونة، والفشل في التفريق بين المعرفة ودور البيانات، بالإضافة إلى ضمان بناء منظومة متكاملة لتعزيز الاستقرار ونهج المساءلة لدعم الحوكمة.