لطالما كان للاستثمارات الأجنبية المباشرة دور رئيسي في دعم وتحفيز الأعمال في جميع أنحاء العالم، ولاتزال حتى يومنا هذا تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وأداة مهمة لتعزيز القدرات التنافسية المحلية. وفي ضوء ذلك، أصبحت اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية والدولية تفرض وجودها على نحو متزايد من أجل توفير إطار قانوني للأنشطة الاستثمارية، بحسب البروفيسور أندرياس زيجلر، الخبير في القانون الدولي العام والمدير المشارك لبرنامج ماجستير القانون في القوانين التجارية والاقتصادية الأوروبية والدولية في جامعة لوزان.

وجاءت تصريحات البروفيسور زيجلر خلال محاضرة استضافتها الكلية في 21 نوفمبر بعنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في التنمية الاقتصادية". وتناولت المحاضرة الدور المحتمل لاتفاقيات حماية المستثمر في تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، ولا سيما من خلال التحكيم. وفي سياق استعراضها للسمات الرئيسية لآليات التسوية، تطرقت المحاضرة إلى القضايا الكثيرة والمتعددة التي يتم التعامل معها حالياً في جميع أنحاء العالم، وبحثت في عواقبها البعيدة المدى وأهميتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف البروفيسور زيجلر: "إن نمو التجارة والاستثمارات الدولية كوسيلة لخلق فرص اقتصادية جديدة في الاقتصاد العالمي، سواء البلدان المتقدمة أو النامية، أدى إلى بروز جملة من القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. وفي هذا الصدد، لا بد من إيلاء اهتمام خاص لمكامن القلق بالنسبة المستثمرين الأجانب والبلدان المضيفة في ما يخص إجراءات تسوية المنازعات.

وتابع قائلاً: "لقد اعتاد المستثمرون الأجانب على أنه في البلدان النامية، ينبغي أن تحل النزاعات بين المستثمرين والدول عن طريق آليات فض النزاعات القائمة على المعايير والإجراءات العالمية، حيث يقع التحكيم في صلب هذه الإجراءات. وترتكز هذه الإجراءات إلى حد كبير على الحجج بشأن الإنصاف الواضح المرتبط بالاعتماد على محكمين دوليين مستقلين، بدلاً من التركيز على المحاكم المحلية التي قد تكون خاضعة لنفوذ بعض المسؤولين في البلدان المضيفة".

وبحسب ما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول "أفضل ممارسات الاستثمار من أجل التنمية لعام 2011"، فقد شهد العقد الماضي زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، قامت الدول بإبرام سلسلة متنامية من اتفاقيات الاستثمار الدولية التي تنص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوء نزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من البلدان تحرص على تضمين بنود متعلقة بالتحكيم الدولي في العقود المباشرة التي توقعها مع المستثمرين الأجانب بشأن مشاريع محددة. وقد شكل ذلك سبباً رئيسياً وراء الارتفاع الحاد في عدد قضايا التحكيم بين المستثمرين والدول في العقد المنصرم.

وقد أفرزت الزيادة في قضايا التحكيم ذات الصلة بالاستثمارات الدولية مخاوف بشأن قدرة الحكومات على تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها، وارتفاع تكاليف التحكيم والتعويض، وقدرة الدولة المضيفة على إدارة عملية التحكيم الدولي على النحو الملائم، ومنع تقديم المطالبات غير مقنعة. وردّاً على ذلك، قامت بعض الدول بإدخال أو تعزيز سياساتها الرامية إلى منع نشوء نزاعات بين المستثمرين والدول أو تفاقمها، إلى جانب إدارة إجراءات تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول إجراءات بكفاءة أكبر.