كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، عن أهم الجهات المشاركة في الدورة الثانية من "منتدى الامارات للسياسة العامة"، المنصة الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمهتمين، وذلك خلال يومي 15-16 يناير المقبل، تحت عنوان "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص".

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى ممثلين عن نخبة من الجهات والمؤسسات العالمية منها هيئة البنى التحتية والمشاريع البريطانية، والمؤسسة الوطنية للبحث التعليمي البريطانية، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة أكوا القابضة السعودية، وشركة ماكسويل ستامب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدولة، كوزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم، كما تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي كراعي بلاتيني للحدث، ودائرة المالية وهيئة الصحة بدبي، ومجموعة جيمس التعليمية كرعاة فضيين، وتضم قائمة شركاء المعرفة للمنتدى كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولينكدإن ومايكروسوفت وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والاقليمية.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تشكل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوصلة المرحلة القادمة من العمل الحكومي في دولة الامارات، وركيزة أساسية لدعم عملية التحول إلى حكومة المستقبل، والانتقال بالعمل الحكومي من تشغيل البنية الأساسية للدولة، إلى مهمة وضع الرؤى والاستراتيجيات والاشراف على تنفيذها، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص بهدف ضمان استدامتها."  

وأضاف سعادته: " سنبحث في الدورة الثانية من "منتدى الامارات للسياسة العامة" – وبمشاركة نخبة من الخبراء وممثلين القطاع الحكومي والخاص من حول العالم- الآفاق المستقبلية لهذه الشراكات، وانعكاسات التطور التكنولوجي المتسارع كالثورة الصناعية الرابعة على جدوى الشراكة بين القطاعين وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى مناقشة أهم التجارب العالمية الناجحة في هذا الخصوص، وكيفية اسقاطها على التجربة الاماراتية الرائدة ، كما نطمح بأن يشكل المنتدى فرصة مثالية لصناع القرار في المنطقة للاستفادة من النقاشات المثمرة التي سيشهدها."

ويناقش المنتدى آفاق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في عدة مواضيع رئيسية أهمها التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، وذلك لمساعدة المعنيين في القطاعين على تقييم مشاريع الشراكة  في الدولة والمنطقة، ولتبادل الأفكار والخبرات بشأن أفضل الممارسات في الشراکة بین القطاعین العام والخاص، وإنشاء شبکات تواصل لتطویر سیاسات وأطر تنظيمية جديدة تساهم في رفد عملية التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة.

ويستند المؤتمر خلال نقاشاته الموسعة على 6 ركائز رئيسية تتمحور حول تعريف وتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث طرق تهيئة البيئة المناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات للارتقاء بمجالات الشراكة الفاعلة، وبحث مستوى أدائها، بالإضافة إلى طرق تسخير التكنولوجيا الذكية والابتكار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطویر السیاسات المنظمة للشراکة بین القطاعین العام والخاص في المستقبل.