وقعت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعرفة والتدريب، وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز الجهود لبناء جسور التعاون والشراكة حول نقل المعرفة ومشاركتها محلياً ودولياً.
 
وأكدت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار  توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى دفع وتعزيز جهود المؤسسات الإماراتية الرامية إثراء المعارف وتمكين الكوادر الوطنية، وبناء شراكات مبنية على المعرفة والخبرات المتراكمة ومشاركة هذه التجارب مع الدول الشريكة في إطار التعاون الفني، وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
 
حيث وقّع مذكرة التفاهم هذه من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي  وسعادة الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وجرى توقيع المذكرة بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة في أبوظبي.
 
ومن جانبه أشار سعادة الدكتور علي سباع المري أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الشراكة المعرفية المثمرة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي تهدف لتدريب وتمكين الكوادر الوطنية على مختلف المستويات الإدارية، والمساهمة في نقل الخبرات الإدارية الإماراتية لمختلف دول العالم من خلال المساهمة في تنفيذ برامج التعاون الفني التي تقدمها الوزارة لمختلف دول العالم. وأضاف المري أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والتي تشدد على أهمية العمل على نقل المعرفة ومشاركتها ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي كذلك.
 
وتهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى تعزيز العمل المشترك في مجال البحث العلمي لتطوير الأداء الحكومي، والتعاون في مجال تطوير الأبحاث والدراسات والتقارير والإصدارات العلمية ذات الصلة بالتعاون الدولي. وتتضمن مذكرة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الإدارية توفير برامج تدريبية وورش عمل، وخدمات إستشارية حول التعاون الدولي للمؤسسات المحلية والدولية. كما تتضمن التعاون ذلك في مجال الاتصال المؤسسي من خلال تفعيل قنواته، وتوفير قنوات رسمية لتبادل الزيارات المعرفية بين المؤسسات الحكومية، المحلية والدولية للاطلاع على التجارب والخبرات المعنية في التعاون الدولي من خلال "مركز الإمارات للمعرفة الحكومية".