وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي (GCHRAGD)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونتطلع باستمرار نحو توحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدمًا من خبراء ومتخصصين عالميين".

وأضاف "تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز جنيف لتعزيز حقوق الإنسان والحوار العالمي فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى حول السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً".
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي. وتهدف إلى دعم النهوض بالتميز الحكومي في دولة الإمارات – والمنطقة العربية بشكل عام – من خلال تطوير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق تجربة دولة الإمارات المتميزة، وتسهيل تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية. المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الدول العربية.

أما مركز جنيف لتعزيز حقوق الإنسان والحوار العالمي، فيعد مؤسسة فكرية تم إنشاؤها في عام 2013 ومقرها في جنيف، سويسرا. وهو مكرس لتعزيز نظام عالمي لحقوق الإنسان قائم على القيم، ويرتكز على مبادئ المساواة، وعدم التمييز ، والتضامن.