وقعت "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، مذكرة تفاهم مع إدارة "مراكز التنمية الأسرية" بالشارقة، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك بهدف تعزيز جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من الحرص والاهتمام المشترك بتطوير علاقات شراكة معرفية فعالة. وتحديد أطر التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير منح دراسية لبرامج الماجستير من قبل الإدارة لمجموعة من موظفيها، وذلك بهدف تزويدهم بمهارات وقدرات جديدة تمكنهم من مواجهة التحديات وربط المعرفة النظرية مع الممارسات العملية باستخدام أحدث الأساليب والآليات المتطورة. كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير البحوث والدراسات ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يسعدنا دوماً العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في الجهات الحكومية المتميزة، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في الارتقاء بجهود تطوير السياسات العامة والحوكمة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز ثفافة التميز المؤسسي والابتكار في الأوساط الإدارية والوظيفية، واعداد البيئة المحفزة التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للجهات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وبالتالي الارتقاء بتنافسية الدولة، وتأكيد مكانة الامارات الريادية على كافة الأصعدة."  

وقالت سعادة موضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة: "نهدف من خلال مذكرة التفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى إيجاد الأرضية الخصبة للارتقاء بالخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة وجهاتها، بما يتماشى مع سياسة الدولة وتطلعاتها، ومد جسور الشراكة الهادفة إلى إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، والسعي لتحقيق مسيرة التميز الحكومي في الدولة بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام لرفع عجلة التنمية من خلال تمكين الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات المواطنة وتطوير مهاراتهم القيادية".

وقالت نادية أمان الله كمالي مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تمثل مذكرة التفاهم مع إدارة التنمية الأسرية بالشارقة إضافة هامة جديدة لجهود تبادل المعرفة بين مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة، وعامل محفز في رفع قدرة الكفاءات الوطنية واستقطاب هذه الكفاءات لأوساط العمل الحكومية وتطويرها وصقل مهاراتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق في مجالات تبادل الرؤى والأفكار لخدمة المصلحة العامة."

وتشمل المذكرة أيضا تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والزيارات المعرفية والمقارنات المعيارية والرحلات العلمية المعرفية المبنية على أفضل الممارسات الحكومية المطبقة في الدولة.