أكد عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار من القطاع الخاص على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف لتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي الواعد، وأشاروا إلى ضرورة أن تكون نقطة الانطلاق هي تهيئة الأرضية للعمل المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات. وأن تصب هذه الجهود ضمن أهداف ومسارات واضحة ودقيقة ومنها تمكين الشباب من العمل ضمن شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن فعاليات حلقة شبابية بعنوان "تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص" استضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب اليوم وذلك في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة زعبيل.

واستضافت الحلقة معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي شما المزروعي – وزير الدولة لشؤون الشباب، وسعادة ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وزهير الحاج، مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في مجموعة شركات الفطيم.
وشارك في الحلقة الشبابية أكثر من 150 شابة وشاب إماراتي تفاعلوا مع المتحدثين وساهموا في إثراء النقاش بأفكار وحلول مقترحة حول تطوير الأطر العامة لتوظيف الشباب وزيادة مستويات التوطين في مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التنوع والتكامل في نوع الخدمات والمنتجات التي تطرحها، وأكدوا على أن الأعمال الناجحة اليوم في ظل ظروف العولمة الاقتصادية باتت ترتكز بشكل أساسي على توظيف ثقافة المنطقة الجغرافية في إضفاء سمة الواقعية لما يتم طرحه للعملاء والمستهلكين.

ويبرز موضوع تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً مع ما شهدته الإمارات من تطور وتحديث في بنيتها التحتية وقاعدتها الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك يكتسب انعقاد هذه الحلقة الشبابية أهمية إضافية فرضها واقع نضوج السوق الإماراتية ما استلزم مشاركة أكبر من الكفاءات الوطنية في قطاعات جديدة وذات أهمية استراتيجية في توجهات الدولة المستقبلية.
وأظهر بحث قامت به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وتمت مناقشته خلال الحلقة، أن نسبة التوطين في القطاع الخاص وصلت مؤخراً إلى 1,14% فقط، بينما يصل تعداد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاعين العام والخاص إلى 3,39% من إجمالي القوة العاملة والبالغة تقريباً 5 مليون.

كما أشار العرض التقديمي الذي قدمته الكلية إلى أن المؤسسات الصغيرة في الدولة تشكل 36,9% من إجمالي الشركات العاملة، بينما تشكل المؤسسات متناهية الصغر 48% منها في إشارة إلى أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الإماراتي وتوظيف القوة العاملة المواطنة في القطاع الخاص.
وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: "إن الهدف الرئيسي من هذه الحلقة هو إشراك الشباب والقيادات الحكومية في حوار مثمر لتكوين فكرة شاملة ومتكاملة عمّا يمكن أن يقودهم نحو مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم. إننا على ثقة بأن الشباب الإماراتي يقف في مواجهة المستقبل متسلحاً بفكر وأدوات معاصرة مكنته

منها حكومتنا الرشيدة بتوفيرها للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، والحكومة اليوم تستمر في مسيرة العطاء والدعم لأبناء الوطن بصياغتها للخطط والاستراتيجيات الرامية إلى أن يكون المواطن الإماراتي قادر على قيادة مؤسسات تلتزم بأعلى المعايير العالمية في المجالات المختلفة".

وأضاف: "وأضاف: "تتمثل أبرز التحديات امام مشاركة اعداد اكبر من الشباب في القطاع الخاص، في موائمة مخرجات التعليم لأجيال الشباب مع متطلبات سوق العمل، والتحدي الآخر هو تصحيح نظرة الشباب للعمل في القطاع الخاص. ونحن واثقون أن القطاع الخاص قادر على توفير فرص العمل ذات الجودة العالية، والتي تتناسب مع تطلعاتهم، لكن يبقى على الشباب أن يجتهدوا في البحث عن هذه الفرص واغتنامها. ونؤمن كذلك بأن التعليم الجيد يزود الشباب بالأدوات ونمط تفكير ويؤهلهم للعمل في مختلف الوظائف وفي مجالات متنوعة".

وتطرق خلال الجلسة إلى سياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تهدف إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وذلك من خلال برنامج اطلقته الوزارة يستهدف تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص. حيث يقوم البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة اولها حصر اعداد الباحثين عن العمل سواء اكانوا متعطلين اجبارياً أو اختيارياً أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون الى فرص أخرى وهو الامر الذي من شـأنه المساعدة في توجيه خدمات الوزارة لفئات الباحثين عن عمل وفقا للاولوية ولحاجاتها الفعلية للوظيفة حيث حددت الوزارة عددا من المعايير في هذا الاطار تركز من خلالها على جدية الباحث عن العمل بدءا من تسجيل وتحديث بياناته في الوزارة مرورا بالالتزام بحضور الدورات التدريبية والارشادية والمقابلات الوظيفية.
اما المحور الثاني ، فيتمثل في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين الباحثين عن العمل بالتوازي مع تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، حيث تم وضع آلية لتفعيل هذه المادة، لضمان حسن التنفيذ، بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في مهن مستهدفة، وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب العمل.

واما المحور الثالث، فيقوم على اساس توفير برامج للإرشاد المهني والتدريب لتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص. وأشاد معاليه في ختام كلمته بالكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص والتي أثبتت قدرتها على المنافسة الوظيفية.
وتوجهت معالي شمّا المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب بالشكر إلى معالي صقر غباش على مشاركته الفعّالة في الحلقة، وثمنت مبادرة الكلية لإلقاء الضوء على إحدى التحديات المعاصرة التي يواجهها الشباب الإماراتي، والتي لا تقتصر آثارها على فئة الشباب إنما تمتد لتشمل المجتمع بأسره على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وأكدت على أن التصدي لهذا التحدي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف ومنها الشباب أنفسهم. وأشارت إلى ضرورة استمرار الشباب في أخذ زمام المبادرة لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم المهنية والاطلاع على آخر التحديثات الحاصلة في مجالات اختصاصهم.

وأضافت: "إن المستويات المنخفضة لمشاركة الشباب الإماراتي في القطاع الخاص هي ظاهرة حديثة نسبياً، أفرزها التطور السريع والشامل لنطاقات كثيرة في الدولة وخلال فترة قياسية، واليوم لابد من التركيز بشكل خاص على تحديد عوائق التواصل بين القطاع الخاص والشباب، وعلى دعم الشباب منذ سنوات التعليم على دخول مجالات لم يكن يعهدوها من قبل كالعلوم التطبيقية وغيرها من الاختصاصات التي يحتاجها وطننا اليوم".
وفي سياق متصل، استعرض زهير الحاج،  مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في مجموعة شركات الفطيم،  تجربة التوطين الناجحة ضمن شركات الفطيم، حيث أشار إلى أن التوطين يعد جزء أساسي وركيزة في رؤية المجموعة، وأن هذا بحد ذاته يجعل من تحقيق نسب توطين عالية مسؤولية يتحملها الكادر الإداري في المؤسسات المختلفة. وأكد على أن الشباب عليهم أيضاً أن يقبلوا ويبادروا في الدخول إلى القطاع الخاص وتعلم مهارة اتخاذ القرارات في المؤسسات الخاصة، وأن يكونوا واثقين من أدواتهم والمعرفة التي حصلوا عليها أثناء سنوات التعليم. ثم اختتم بمشاركته لأبرز ما قامت به مجموعة الفطيم في هذا المجال والمتمثل بتخصيص ميزانية سنوية لتدريب المواطنين وابتعادها عن التوطين العشوائي والبحث عن الكفاءات المناسبة للشواغر المتوفرة.

وقال الحاج: "عندما ننظر إلى أوساط الشباب الإماراتي، نرى ثروة كبيرة ومهمة من الأفكار والمهارات والمواهب والكفاءات العلمية والعملية والفنية، ولكن ينقصهم بعض التشجيع من قِبل القطاع الخاص والشركات المتنوعة التي تنضوي تحته. هنا تكمن مسؤولية هذا القطاع في اجتذاب هذه المواهب وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة حول العمل في شركات خاصة بما يحقق المصلحة العامة في نهاية المطاف".
ويمثل موضوع الحلقة أهمية كبيرة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص من عزوف للشباب عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، والتركيز على فرص العمل في القطاع الحكومي كخيار وحيد. تأتي الحلقة كجزء من المساعي الحكومية المستمرة لتفعيل دور الشباب في تشكيل ملامح المستقبل للدولة والمنطقة، وإيجاد الحلول للتحديات المحتملة حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتأهيلهم للمساهمة في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.