أطلقتكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، تقرير الجلسة الرابعة لمجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان "معدلات الخصوبة الإماراتية في دبي: التحديات والسياسات والرؤية المستقبلية". وسلط التقرير الضوء على الوضع الراهن لمعدلات الخصوبة الإماراتية والقضايا ذات الصلة المرتبطة بها والتوصيات في هذا الصدد.

ورغم أن معدلات الخصوبة في منطقة الخليج والإمارات قد تكون فوق مستوى الإحلال الذي يؤرق بعض الدول المتقدمة إلا أنها تكتسب أهمية خاصة نتيجة للخلل في التوازن السكاني. ويصف التقرير القضايا المتصلة بمعدلات الخصوبة بانها في غاية التعقيد، كما أن السياسات المتصلة بهذه القضايا تتطلب تعاوناً بين الأجهزة الحكومية المتعددة والمواطنين ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. وتتطلب السير وفق خطة دقيقة وشاملة في وضع السياسات، لضمان أن تكون السياسات الناتجة متكاملة ومتناسقة.

واستعرض التقرير الأسباب الرئيسة لانخفاض معدلات الإنجاب في إمارة دبي، وفقاً لما جاء في استبيان أجرته الكلية شمل عدداً من مواطني دولة الإمارات في دبي وتوزع على مختلف الفئات العمرية والحالات الاجتماعية. وتضمنت الأسباب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر سن الزواج وانضمام النساء إلى سوق العمل، كما جاء ضمن الأسباب الرئيسة ارتفاع تكاليف الزواج والرغبة الشخصية في عدم الإنجاب والانشغال بالعمل والرغبة في قضاء المزيد من الوقت لبناء حياة علمية ومهنية.

وناقش تقرير مجلس السياسات أهمية الحفاظ على معدل الإنجاب والتي تعود بشكل أساسي إلى الاستمرارية الاقتصادية والاجتماعية لأن معدلات الإنجاب عامل رئيس في الحفاظ على العائلات الإماراتية والهوية الإماراتية بجانب مشاركة المواطنين في كافة قطاعات المجتمع والاقتصاد.

وقدم مجلس السياسات عدداً من التوصيات كان أبرزها إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة في خصائص الأسر الإماراتية وقضايا الإنجاب والدوافع والتحديات ذات الصلة بتربية الأطفال. كما أوصى تقرير المجلس بمراجعة السياسات الحكومية وأنظمة الموارد البشرية ذات الصلة بالإنجاب والعمل على تطويرها، وشدد على أهمية توضيح الرسالة الحكومية بخصوص معدلات الخصوبة. ودعا التقرير إلى دعم "مبادرة أمل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وحث على إطلاق مبادرات مماثلة تساهم في استدامة معدل الخصوبة ودعم الاستقرار الأسري.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "جاء اختيار مناقشة موضوع معدلات الخصوبة في الجلسة الرابعة لمجلس السياسات انطلاقاً من حرص الكلية على دعم خطة دبي 2021، التي أولت اهتماما خاصًا بصحة المجتمع وتلاحمه، وكذلك دفع عجلة التنمية المستدامة بين المواطنين الإماراتيين من الرجال والنساء الذين يؤدون أدوارًا حيوية في مختلف القطاعات بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والمدنية".

وأضاف الدكتور المري، "تعد قضية الخصوبة من القضايا متعددة الأوجه في الأسباب وفي التأثير، ولذلك حرصنا على إجراء دراسة ميدانية تستطلع آراء عينة من المواطنين في دبي وعملنا على إشراك عدد من القياديين والصناع القرار في مؤسسات معنية بهذا بالموضوع، لمناقشة مختلف نواحي مسألة معدل الخصوبة، وتحديد النتائج المرجوة والتحديات للخروج بتقرير شامل لا يكتفي بتوصيف القضية إنما يقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير السياسات الحكومية الحالية المتعلقة بالخصوبة".

وكانت جلسة مجلس السياسات قد انعقدت برئاسة سعادة الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحضور كل من؛ سعادة حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي؛ والسيدة عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي؛ وسعادة حميد الدرعي، الأمين العام المساعد للاستراتيجية والاتصال في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية؛ وسعادة طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي في مركز دبي للإحصاء؛ والسيدة سامية ضاوي، أخصائي السياسات في هيئة تنمية المجتمع؛ والسيدة فاطمة حسن عيسى، مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة دبي للرعاية النساء والأطفال؛ والسيدة عائشة عبدالله المدفع، مسؤول برامج وبحوث في جامعة زايد؛ والدكتورة عواطف البحر، المديرة الطبية لمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، هيئة الصحة في دبي؛ والسيدة خولة لوتاه، عضو مجلس سيدات أعمال دبي؛ والبروفسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويهدف مجلس السياسات الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيــز الحــوار البناء وإثراء المعرفـة المشـتركة علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى القضايا ذات الأهميـة علـى المسـتويين المجتمعـي والحكومـي.

ويمثل المجلس منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من متخذي القرار في الدولة حيث يناقشون مختلف الموضوعات ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعّال على منظومة العمل المشترك وتطوير الأداء الحكومي، إضافةً إلى التواصل الشخصي والمؤسسي ودعم شبكة العلاقات بين الأطراف المعنية.

يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.
ويمكن الحصول على نسخة من التقرير عبر الموقع  http://www.mbrsg.ae/policy_council-4