أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن فتح باب التسجيل في برامج "حكومة المستقبل" للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025–2026، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل الحكومي وصناعة السياسات العامة بكفاءة واستباقية.
ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 10 أغسطس المقبل، ما يمنح المهتمين من مختلف القطاعات فرصة الالتحاق بأحد البرامج الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الابتكار، والحوكمة، وصقل مهاراتهم للارتقاء بأدائهم القيادي والمؤسسي.
وتقدم الكلية، تحت مظلة "حكومة المستقبل"، ثلاثة برامج أكاديمية متخصصة تطرح باللغة الانجليزية تشمل: ماجستير الإدارة العامة (MPA)، ماجستير إدارة الابتكار (MIM)، إلى جانب الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) المقدم بالكامل باللغة العربية، حيث تم تصميم هذه البرامج لتلبية متطلبات حكومات المستقبل ودعم التحوّل الرقمي والابتكار المؤسسي في المنطقة.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:"ترتكز فلسفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على ربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة التطبيقية الواقعية، انطلاقًا من إيماننا بأن التعليم الأكاديمي لا يمكن أن يكون فعالًا ما لم يكن مرتبطًا بالتحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات الحكومية. وقد أسهمت شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات المحلية والعالمية في تطوير برامج تعليمية تستجيب لحاجات العصر وتوفر للدارسين فرصة الاستفادة من تجارب رائدة في مجالات الحوكمة، التحول الرقمي، والابتكار واستشراف المستقبل."
وأضاف سعادته: "نواصل في الكلية البناء على هذا الإرث المعرفي من خلال تعزيز نموذج التعليم العملي الذي يربط بين القاعات الدراسية وبيئة العمل، ويتيح للطلبة فرصًا مباشرة للتفاعل مع مؤسسات حكومية وشركات دولية رائدة ضمن سياقات بحثية وتطبيقية، الأمر الذي يعزز جاهزيتهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التطوير المؤسسي وصناعة القرار الحكومي. كما نولي أهمية متزايدة للمجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوكمة الذكية، ونعمل على دمج هذه المحاور في المناهج الأكاديمية والبحثية بهدف تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات، وقيادة التحول الرقمي داخل مؤسساتهم."
ومن جانبه، صرّح الدكتور آرثر كينغ، عميد الكلية بالإنابة ومدير الشؤون الأكاديمية: "حرصت الكلية منذ انطلاقتها على أن تكون برامجها الأكاديمية انعكاسًا مباشرًا لاحتياجات القطاع الحكومي في الدولة والمنطقة، وذلك من خلال تضمين المشاريع التطبيقية ونماذج المحاكاة كجزء أساسي من التجربة التعليمية. فنحن لا ندرّس فقط مفاهيم الإدارة العامة والحوكمة، بل نتيح للطلبة فرصًا حقيقية لتجريبها، وتحليلها، وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات مؤسساتهم."
وأضاف: "لقد أثبتت هذه المنهجية التطبيقية فاعليتها في تأهيل دفعات من القادة القادرين على التعامل مع التحديات الحكومية بواقعية وابتكار، من خلال دمج الدراسة بالأداء المهني، وهو ما يتجلى في قصص النجاح التي حققها خريجونا في مواقع اتخاذ القرار بمختلف القطاعات."
وتنطلق هذه البرامج من الحرم الجامعي للكلية في "سيتي ووك" بدبي، في بيئة تعليمية تجمع بين الحداثة والابتكار والتفاعل المجتمعي، وتعكس نموذجاً تعليمياً مبتكراً يدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، في أحد أكثر المواقع حيوية في المدينة، بما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلبة وبيئتهم المحيطة، وتهيئتهم للاضطلاع بدور فاعل في قيادة مسيرة التميز الحكومي المستقبلي.
وتقدم البرامج وفق أرقى المعايير الأكاديمية العالمية، مع اعتماد أنماط تعليم مرنة تتيح للمهنيين مواصلة الدراسة بدوام جزئي وعبر التعليم المدمج، الذي يجمع بين الحضور المباشر والتعليم الإلكتروني، حيث يشكل التعليم الإلكتروني نحو 49% من إجمالي المحتوى، مقابل 51% للتعلم الحضوري. كما تتضمن البرامج مشاريع تطبيقية وتمارين قيادية تفاعلية، تمكن المشاركين من تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية ضمن سياق العمل الحكومي محليًا وإقليميًا.
وتوفر الكلية مجموعة من المنح التحفيزية بما يسهم في دعم التمكين المعرفي للكوادر الوطنية و العالمية وتحفيزهم على استكمال دراساتهم العليا في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.
ومنذ إطلاقها عام 2016، ساهمت برامج "حكومة المستقبل" في تأهيل عشرات القادة في مؤسسات الدولة، وأسهمت في تعزيز الابتكار المؤسسي، وبناء شبكة مهنية تضم نخبة من القيادات الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة. وتم تطوير البرامج بالتعاون مع شركاء أكاديميين محليين ودوليين، لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة في الحوكمة الرشيقة، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي.
وتواصل الكلية من خلال هذه المبادرات دورها كمركز أكاديمي رائد في دعم الأهداف الوطنية، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، مستلهمة في ذلك الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي أرسى دعائم هذه المؤسسة عام 2005 لتكون منصة لتطوير السياسات، وتمكين القيادات، وصناعة التغيير الحكومي عربياً وعالمياً.