أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتاباً علميًا جديدًا بعنوان "التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي: بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم"، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية، ويعكس التزام الكلية المستمر بتطوير المنظومة التعليمية وربطها بالتحولات الحكومية المعاصرة في دولة الإمارات والمنطقة. 

 ويأتي إصدار هذا الكتاب كخطوة استراتيجية ضمن مسيرة الكلية، لترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في مجالات السياسة العامة والحوكمة، وتعزيز دورها كمرجع علمي يسهم في تطوير الأطر والاستراتيجيات الداعمة لمرونة الأداء الحكومي ورفع كفاءته، وتمكين قادة المستقبل، والقيادات الوطنية الحالية وصناع القرار من أدوات معرفية وتطبيقية قادرة على قيادة مسارات التغيير، واستشراف التحديات المستقبلية، وصياغة حلول مبتكرة تدعم استدامة التطوير المؤسسي في الدولة.

وجاء الإطلاق تزامناً مع فعاليات "يوم التعريفي" للعام الأكاديمي 2025–2026، الذي تم تنظيمه يوم السبت الماضي، ليكون أداة متكاملة لتزويد القيادات وطلبة الماجستير في الإدارة الحكومية بمنظومات تحليلية وتطبيقية متقدمة، تمكنهم من تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية مؤثرة، وقيادة برامج التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة، وتعزيز قدرتهم على صياغة سياسات ومبادرات نوعية ترتقي بأداء المؤسسات الحكومية وتعزز مساهمتها الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية.
ويعد هذا المرجع حصيلة عمل أكاديمي ومهني مشترك شارك في تأليفه سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، الأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية، إلى جانب الأستاذ صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير، مستندين في ذلك إلى خبراتهم الممتدة وتجاربهم المتراكمة في العمل الحكومي والتطوير المؤسسي.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "أن إصدار هذا الكتاب يأتي ترجمة حقيقية لفلسفة الكلية الراسخة في تأهيل قيادات حكومية تمتلك الرؤية والأدوات، وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير، وصناعة مستقبل قائم على الكفاءة والابتكار، في ظل منظومة حكومية تشهد تحولات متسارعة ومتطلبات متجددة، تستدعي رؤى معرفية متقدمة وخبرات متراكمة."

وأضاف سعادته: "أن الكلية انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحتوى العلمي والمعرفي الذي يقدم للطلبة، بما يعزز من قدرتهم على الربط بين العمق النظري والواقع العملي، ويرسخ في وجدانهم فهمًا معمّقًا لطبيعة العمل الحكومي ومتغيراته. مؤكدًا أن انطلاقة العام الأكاديمي 2025–2026، تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام برسالة الكلية في بناء جيل جديد من القادة القادرين على الاستجابة للتحديات، وصياغة حلول نوعية تتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، وترتقي بجودة الأداء الحكومي.
ورحب سعادته بجميع الطلبة الجدد الذين التحقوا ببرامج الكلية، متمنيًا لهم بداية موفقة، وفرصًا غنية بالتجربة والمعرفة، تمكنهم من الإسهام بفعالية في دعم مسيرة التطوير الوطني، وتحقيق التميز المؤسسي الذي تنشده القيادة الرشيدة، وتؤمن به الكلية منهجًا وأسلوب عمل.
من جانبه، قال الأستاذ الدكتور خالد واصف الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في الكلية: "يمثل هذا الإصدار ثمرة خبرات طويلة من البحث الأكاديمي والممارسة العملية في ميدان الإدارة الحكومية، تجمع بين دقة التحليل العلمي وثراء التجارب الميدانية، ليقدم إطارًا متكاملًا يترجم الأفكار إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ. وقد حرصنا على أن يستلهم محتواه من الرؤية الوطنية، ومن ركائز القيادة الحكيمة التي ترسخ ثقافة الريادة والابتكار في منظومة العمل الحكومي. ومن خلال هذا المرجع، نسعى إلى تمكين القيادات الحكومية من تطوير استراتيجيات متقدمة، قادرة على استباق التحديات وتوسيع آفاق الابتكار، بما يدعم مسيرة الدولة في ترسيخ موقعها المتقدم بين الدول الأكثر كفاءة وفاعلية على مستوى الإدارة الحكومية."

ويتناول الإصدار الجديد جملة من القضايا المحورية، حيث يقدم إطارًا علميًا متكاملًا للتخطيط الاستراتيجي، ويستعرض النماذج العالمية للتميز المؤسسي، مع تسليط الضوء على التجربة الإماراتية كمرجع رائد في هذا المجال. كما يربط بين النظري والتطبيقي عبر دراسات حالة ونماذج قيادية مستلهمة من الرؤية الوطنية، وفي مقدمتها "الوصايا العشر" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، كنموذج ملهم لتحفيز الأداء وتحقيق الريادة الحكومية.

وينتظر أن يشكل هذا المرجع محورًا لعدد من الفعاليات النقاشية خلال العام الأكاديمي الجاري، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الدولة وخارجها، في إطار دعم الحراك البحثي وتفعيل الحوار الفكري حول قضايا الإدارة الحكومية.
 وقد أوضح المؤلفون في مقدمة الإصدار أن هذا العمل يهدف إلى أن يكون مرجعًا تطبيقيًا يخاطب الباحثين بلغة العلم، والممارسين بلغة الواقع، وصنّاع القرار بلغة الرؤية، مؤكدين أن الجمع بين التخطيط المحكم والتميز المؤسسي هو السبيل الأنجع لصناعة مستقبل أكثر مرونة واستدامة في العمل الحكومي.