تنعكس الجهود المستمرة لحكومة دبي لدعم التحول نحو مدينة المستقبل، على وتيرة التطوير والتحديث التي يشهدها واقع مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتعمل هذه المؤسسات في دبي والإمارات لموائمة هيكلياتها وآليات العمل فيها مع التوجهات العالمية في هذا المجال، لتحقيق رؤى الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.

ولكونها شريكاً معرفياً لحكومة دبي، تعمل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تصميم برامجها التعليمية المتنوعة وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية بهدف تمكين قادة المستقبل من مواجهة التحديات وزيادة الفرص المتاحة لهم كمسؤولين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات المعرفية اللازمة لمواكبة الخطوات المستقبلية التي تخطط لها حكومة دبي لتطوير شكل المؤسسات الحكومية.   
وانسجاماً مع رؤيتها ورسالتها في إنتاج المعرفة ونشر أفضل الممارسات وتدريب صناع السياسات في الوطن العربي، أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة، عن إطلاق حزمة جديدة من برامج الماجستير المتنوعة تحمل عنوان "برامج حكومة المستقبل" لتؤكد حرص الكلية على مخاطبة شريحة أوسع من العاملين في القطاع الحكومي، وإثراء المجال الأكاديمي والحكومي بمخزون معرفي يتناول أحدث التوجهات والممارسات الفضلى لتعزيز مكانة الكلية كشريك معرفي للقطاع الحكومي في دبي والإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مقر الكلية في دبي، بحضور كل من معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رئيس هيئة الصحة في دبي، والدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

وتستهدف البرامج التي طرحتها كلية محمد بن راشد الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في المجالات التي تنسجم وجهود الدولة في مجال استشراف المستقبل. حيث يأتي برنامج الماجستير في إدارة الابتكار، الأول من نوعه، ليدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار من خلال تهيئة كوادر وطنية قادرة على مواكبة متغيرات العصر وتوظيف أحدث أساليب الإدارة في العمل. حيث تم تصميم مساقات البرنامج لتساهم في تطوير المهارات الإدارية للابتكار في مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث تتناول أهم أساليب تحليل البيانات، وحل المشاكل في ظل بيئة العمل العصرية والتي يعتبر الابتكار إحدى ركائزها الأساسية.

بينما يقدم برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، الأول من نوعه باللغة العربية، الفرصة للمنتسبين للتعرف على أحدث تطبيقات الحوكمة والإدارة الحكومية العالمية. حيث سيتم خلال البرنامج استعراض أهم وأحدث الأدوات اللازمة لإجراء تحليل وتقييم نقدي للأبعاد النظرية والعملية لصنع السياسات وتطبيقها في القطاع العام، وتقديم توصيات وحلول بديلة أكثر فعالية.
والبرنامج الثالث والأخير الذي تم إطلاقه ضمن حزمة "برامج حكومة المستقبل" هو برنامج ماجستير في السياسات العامة والذي يعمل على تزويد الطلبة بمهارات متخصصة تؤهلهم لصنع وتحليل السياسات العامة في قطاعات كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا.

كما تم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين الكلية وبين مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لتقديم منح دراسية للموظفين المتميزين للانخراط في هذه البرامج الأكاديمية تأكيداً على الدور المعرفي المهم الذي تقوم به الكلية لتمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية و كوادرها من تحقيق التميز واستدامة الابتكار والتطوير في العمل الحكومي.
من جانبه، قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، رئيس هيئة الصحة في دبي: "عملت الكلية على مدار الأعوام على تحديث منظومة العمل الحكومي في الإمارات والوطن العربي بتوفيرها للبرامج الأكاديمية والتعليم التنفيذي التي تخاطب أهم القضايا ذات الصلة بالعمل الحكومي المطروحة حالياً. ويأتي إطلاق حزمة البرامج الجديدة بهدف تعميق الأثر الإيجابي للكلية على رفع مستوى الأداء للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وصقل تلك الكوادر في التخصصات التي نرى بأن المؤسسات بأمس الحاجة لها اليوم".

بهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: " حرصت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، منذ تأسيس الدولة، على أن يصب الاستثمار الأكبر في تطوير رأس المال البشري لما له من أهمية في مواصلة مسيرة التقدم وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات. واليوم يبرز الفكر القيادي في العمل الحكومي بشكل خاص كركيزة أساسية في تسـريع عجلـة التنميـة وتحقيـق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لتحقيق مستويات سعادة غير مسبوقة للمواطن، والمقيم والزائر للدولة".

وأضاف: "ويأتي التعاون بين الكلية وبين مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لتقديم منح دراسية للموظفين المتميزين، ليدعم التوجهات الحكومية الرامية لتشجيع روح التعاون والشراكة بين المؤسسات المختلفة. فحكومتنا الرشيدة تضع في أولوياتها تأهيل القادة والعاملين في المؤسسات الحكومية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع تحديات العصر بشكل يضمن تحقيق الاستراتيجية المؤسسية ورؤية الإمارات 2021."

وبدوره علق البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قائلاً: “انطلاقا من حرصنا على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتنمية قدرات كوادرها بهدف الارتقاء في مجال العمل الحكومي والذي من شأنه تحقيق علامة فارقة في الممارسات الحكومية انسجاما مع تطلعات قيادتنا لتحقيق الصدارة، فقد عملت كلية محمد بن راشد على تشجيع التواصل وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتعزيز المهارات الإدارية و القيادية. ومن أجل لك جاء اطلاق هذه البرامج الجديدة كنتيجة جلية لهذا الالتزام، حيث ستعمل هذه البرامج على تأهيل الطلبة وتنمية مهاراتهم الشخصية والاكاديمية بالإضافة الى تعريف المشاركون بتطبيقات الحوكمة وأساليب الإدارة الحكومية العالمية".

وتأتي هذه الحزمة من البرامج كإضافة إلى ما تقدمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من برامج أكاديمية وبرامج تعليم تنفيذي متنوعة، وفي مقدمتها برنامج ماجستير في الإدارة العامة والذي يركز على استقطاب الموظفين الطامحين للانتقال من المراحل المتوسطة إلى العليا من السلم الوظيفي وعلى التطبيق العملي والميداني للنظريات مما يكسب الدارسين فهماً متعمقاً لتطوّر الإدارة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.