نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، الجلسة الرابعة لمجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان "معدلات الخصوبة الإماراتية في دبي: التحديات والسياسات والرؤية المستقبلية".
 
وعقدت الجلسة برئاسة سعادة الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور كل من؛ سعادة حميد الدرعي، الأمين العام المساعد للإستراتيجية والاتصال في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة طارق الجناحي، نائب المدير التنفيذي، في مركز دبي للإحصاء، وسعادة حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الإتحادي، السيدة عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الإستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي، والسيدة سامية ضاوي، أخصائي السياسات في هيئة تنمية المجتمع، والسيدة فاطمة حسن عيسى، مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة دبي للرعاية النساء والأطفال، والسيدة عائشة عبدالله المدفع، مسؤول برامج وبحوث في جامعة زايد، والدكتورة عواطف البحر، المديرة الطبية لمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، هيئة الصحة في دبي، والسيدة خولى لوتاه، عضو مجلس سيدات أعمال دبي، والبروفسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
 
وركزت الجلسة على مناقشة محتوى البحث الذي أتمته الكلية عن الوضع الحالي للخصوبة في إمارة دبي والتوجه الأمثل للاستدامة، والعوامل المساهمة في معدلات الخصوبة الحالية فيها، كما سلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات والسياسات المقترحة في هذا الصدد.
 
وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قائلاً: "إن معدل الخصوبة هو المحرك الرئيسي للنمو في جميع دول العالم المتقدم أو النامي على حدِ سواء، لذلك تسعى الكلية من خلال تنظيم مثل هذه الحوارات المعرفية إلى تحديد متطلبات المجتمع المحلي وطرح الحلول والتصورات، التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز قدرة الإمارة للحفاظ على مسيرتها المستدامة المتوازنة في كافة مناحي الحياة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأولويات إستراتيجية دبي 2021 التي ركزت على أهمية الحفاظ على صحة المجتمع وتلاحمه. بالإضافة إلى أن مثل هذه الجلسات ترمي إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات."
 
وأضاف سعادة المري: "نتناول في الجلسة الحالية سبل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديد معدلات الخصوبة الإماراتية المستدامة لإمارة دبي، ودراسة الوضع الراهن بشكل واقعي، إلى جانب دور الحكومة في تنظيم معدلات الخصوبة."
 
وتعقيبًا على ذلك، شددت عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي، على أهمية التوجه للعمل على وضع قوانين من أجل تحقيق رفع معدلات الخصوبة في دبي، والتي من شأنها الوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من خلال  تعزيز الهوية الإماراتية والأمن الاجتماعي للإمارة. وأضافت ميران: "بدأنا ننظر إلى أسباب تراجع معدلات الخصوبة عالميا، والتي تبين تراجعا في المستويات العامة للخصوبة لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية وصحية وغيرها... وعلى الرغم من ذلك، فإننا في إمارة دبي مازلنا نحافظ على مستويات مقبولة للخصوبة مقارنة بالنسب العالمية".
 
وقال سعادة حميد الدرعي، الأمين العام المساعد للإستراتيجية والاتصال في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية: "وصل معدل الخصوبة في إمارة دبي إلى 3 أطفال لكل امرأة، وقد وضعت إمارة دبي هدفاً أساسياً وهو الحفاظ على هذه النسبة والعمل على استدامتها. وتتطلب هذه المهمة تعاوناً بين الجهات الحكومية المعنية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الوعي لدى مواطني الإمارة حول القضايا المرتبطة بهذا التوجه، والتعريف بخدمات الرعاية الصحية والتعليمية في دبي. وهو ما عكسته توصيات الجلسة الرابعة من المجلس للوصول إلى مجتمع صحي يتمتع فيه المواطنون بمستويات عالية من الرفاهية والسعادة."
 
ومن جانبه، تطرق سعادة حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الإتحادي، إلى موضوع كيفية معالجة الاشكاليات المرتبطة بموضوع الخصوبة في إمارة دبي كون تراجع نسب الخصوبة من شأنها أن تؤثر في تراجع مستويات النمو في المجتمع واستمرارية الأجيال القادمة، لناحية التعداد السكاني والمحافظة على الهوية الوطنية كذلك".
 
وشدد سعادة الرحومي على ضرورة دعم المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا لتسهيل قيامها بدورها الطبيعي لناحية الانجاب والعناية بالأطفال وإعداد أجيال المستقبل، وذلك من خلال تعديل أنظمة الموارد البشرية وتهيئة بيئة عمل حاضنة للأم العاملة عبر توفير التسهيلات المناسبة لها، وخفض تكاليف الانجاب والعناية بالأطفال إلى جانب دعم المواطنين من الناحية المعرفية ونشر الوعي الأسري وتشجيعهم على الانجاب".
 
وناقش الحضور قضايا معادلات الخصوبة في الدول النامية والمتقدمة محلياً وعالمياً، مع التركيز على إمارة دبي وانخفاض مستوى الخصوبة فيها، وكيفية تحقيق التكامل بين السياسات الحالية لزيادة الفرص في هذا الشأن.
 
يهدف مجلس السياسات الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيــز الحــوار البناء وإثراء المعرفـة المشـتركة علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى القضايا ذات الأهميـة علـى المسـتويين المجتمعـي والحكومـي.
 
ويمثل المجلس منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من متخذي القرار في الدولة حيث يناقشون مختلف الموضوعات ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعّال على منظومة العمل المشترك وتطوير الأداء الحكومي، إضافةً إلى التواصل الشخصي والمؤسسي ودعم شبكة العلاقات بين الأطراف المعنية.
 
يشار إلى أنكليةمحمدبنراشدللإدارةالحكوميةتلتزم بالعملعلىتشجيعالإدارةالحكوميةالرشيدةفيدولةالإماراتالعربيةالمتحدةوالوطنالعربيمنخلالتحسينالمهاراتالقياديةفيمجالصياغةالسياساتالعامة.وتعتمدالكليةنهجاًمنأربعةمحاورتشملإعدادالبحوثالتطبيقيةفيمجالالسياسةالعامةوالإدارة،وتقديمالبرامجالأكاديميةوبرامجالتعليمالتنفيذيوالمنتدياتالمعرفيةالمخصصةللباحثينوصناعالقرار.