نجحت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير نموذج تعليمي مرن، ومبتكر، عبر دمج المحتوى التعليمي الإلكتروني بنسبة 49% والمحتوى التعليمي الحضوري بنسبة 51%، ما يعد ترجمة فعلية لرؤية الكلية في ترسيخ مفاهيم التعليم المرن والتطوير الإداري للكوادر الحكومية، ويواكب التوجهات الطموحة لدولة الإمارات، ويعزز موقعها الريادي وتنافسيتها في مجالات التميز الإداري القائم على الكفاءة والمرونة والابتكار.
وينسجم النموذج التعليمي المبتكر مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، في تعزيز ريادة الدولة في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مفاهيم التعليم المستقبلي القائم على التكنولوجيا والابتكار، كما يدعم تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ويتكامل مع أجندة دبي الرقمية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أذكى مدن العالم، عبر توفير بنية تحتية تعليمية رقمية متقدمة.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" إن النموذج المبتكر يترجم رؤية الكلية في تطوير التعليم الأكاديمي بأساليب مرنة وفعالة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مع الحرص على ضمان تجربة تعليمية تفاعلية متكاملة، دون الإخلال بجودة المخرجات أو عمق المحتوى العلمي، ما يعزز التوجهات الحكومية الرائدة في تبني "الرقمية" والتكنولوجيا المتقدمة لرسم نهج الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات”. 
وأوضح سعادته:"إن المنهجية المعتمدة تواكب التوجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، وتمكين قادة المستقبل من الأدوات الرقمية، وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في دعم الأهداف الإدارية،  كما تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم القيادي، من خلال دمج أدوات التكنولوجيا المتقدمة بالمنهجيات الأكاديمية الحديثة، وتقديم محتوى معرفي تفاعلي متكامل يدعم التفكير الاستراتيجي ومهارات اتخاذ القرار القائم على البيانات، معتبراً أن التعليم الإلكتروني أصبح اليوم خياراً استراتيجياً لا غنى عنه في دعم متخذي القرار، وتعزيز مرونة الكفاءات الحكومية".
ويعكس النموذج التعليمي المبتكر التزام الكلية بتطوير التعليم الأكاديمي وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، وتعزيز منظومة التعليم المرن في الدولة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء نموذج حكومي مستقبلي قائم على الابتكار والمعرفة؛ حيث تتضمن البرامج مزيجاً متكاملاً من المحتوى الرقمي، والمحاضرات التخصصية، والاختبارات الإلكترونية، ما يحقق توازناً فعّالاً بين مرونة التعليم الإلكتروني وتفاعل التعليم الحضوري، ويوفر تجربة تعليمية نوعية تلبي تطلعات المتعلمين، وتدعم مسيرة التطوير المهني المستمر.
ويتم تصميم البرامج الأكاديمية في الكلية وفق أعلى معايير الجودة الدولية، مستندة إلى خبرات بحثية وتعليمية متخصصة، وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية في مجالات الإدارة الحكومية، والابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس إيمانها العميق بأهمية التعليم كرافعة استراتيجية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وأداة محورية لبناء جيل جديد من القادة القادرين على تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.
ويتميز النموذج المبتكر بمرونته التكنولوجية العالية وتكامله مع التقنيات الذكية، إلى جانب المحتوى العلمي الغني والمتنوّع الذي يشمل مقاطع مرئية، ومحاضرات مسجّلة، ونصوصاً تفاعلية، واختبارات تقييمية، تتيح للمتدرب تصميم مسار تعليمي يتوافق مع احتياجاته المهنية ووتيرة تعلمه الفردية. 
كما يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة التعلم عن بُعد، وضمان استمرارية تطوير المهارات لدى القيادات الحكومية دون التقيد بعنصري الزمان والمكان؛ إذ يسهم في تقليص الأعباء المرتبطة بساعات التعليم الحضوري، ويوفر بيئة تعليمية متقدمة ومتكاملة تمكن المهنيين وموظفي القطاعين الحكومي والخاص من متابعة دراساتهم العليا دون التأثير على التزاماتهم الوظيفية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات العمل الحكومي في بيئة رقمية تُعد فيها المعرفة محوراً أساسياً للنمو والتقدم.
ويمثل هذا النموذج مرجعاً متقدماً في مسيرة تطوير التعليم الحكومي في دولة الإمارات، لقدرته على المواءمة بين المرونة، والتميز الأكاديمي، والتفاعل الحي، ما يجعله تجربة تعليمية رائدة قابلة للتوسع والتطبيق في مختلف البيئات الحكومية على مستوى العالم العربي؛ كما يعد أحد المؤشرات البارزة على جاهزية المنظومة التعليمية الوطنية لمتطلبات المستقبل، وقدرتها على تصميم برامج أكاديمية تتماشى مع خصائص العصر الرقمي دون المساس بجوهر التعليم أو التفريط في عمقه، بما يعزز ترسيخ نموذج إداري إماراتي متفرد يحتذى به إقليمياً وعالمياً.