تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح اليوم فعاليات الدورة الثانية من "منتدى الإمارات للسياسات العامة" والذي تنظمه  كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، خلال الفترة بين 15-16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ، تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص".

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة على مختلف أنحاء المنتدى، رافقه فيها معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعرف فيها على مبادرات الكلية الجديدة، كما قام سموه بإطلاق "مجلة دبي للسياسات"، وهي أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية، موجهة لصناع القرار وقادة الفكر، والتي تستهدف عرض تجارب الحكومات وتقترح الحلول والسياسات في قالب مبتكر وعملي، لتمكين القادة وتعزيز حكومات المستقبل إقليمياً.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي حميد محمد القطامي: " تفردت دولة الإمارات بنموذجها المميز في العلاقات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، بداية من قيام الدولة، ومروراً بمراحل النمو والنهضة، وحتى مرحلة الإزدهار التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .."  

وأضاف معاليه: " وفي ضوء هذا الاهتمام وتلك الرعاية، عززت دولتنا نموذجها المثالي للشراكة، بجملة من التشريعات والقوانين والنظم، التي مهدت لتوسيع نطاق الاستثمار وآفاقه، وأوجدت المحفزات والدوافع الآمنة، إلى جانب مقومات التنافسية، التي دفعت بدورها بالمزيد من فرص التعاون وبناء الثقة، وهيأت المناخ اللازم لرفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات.."

واختتم معاليه: "ان نجاح منهج الشراكات وتحقيق إسهاماته وأهدافه الداعمة للتنمية المستدامة، يتطلب السعي لكل من القطاعين العام والخاص للعمل معاً ضمن مسارات مشتركة، تتضمن مجموعة من المقومات، في مقدمتها التعاون المبكر منذ مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع الشراكة، ونشر ثقافة وروح الشراكة في بنية المؤسسات الحكومية والخاصة، والتنسيق والتشاور في وضع الأطر القانونية والتنظيمية لشجيع ودعم الشراكات."

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: " بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اكتسب مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أهمية متزايدة في الخطط التنموية الاقتصادية لدولة الامارات، كونها منصة مثالية لإنجاز المزيد من النجاحات في العمل الحكومي، ورافعة لتحقيق المزيد من التطور والتنمية على كافة الصعد، حيث تساهم هذه الشراكات في تهيئة المناخ المناسب للمزيد من التقدم والرفاه عن طريق إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتصميم الخدمات الحكومية الرائدة."
وأضاف سعادته: "باتت دولة الامارات العربية المتحدة مثالاً نموذجياً رائداً في المنطقة للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لديها من رؤى واستراتيجيات طويلة الأمد، تعمل الحكومة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مستندة بذلك على جملة من المقومات التشغيلية الاساسية، وأعمدة الحياة العصرية والتي تتضمن واحدة من أفضل البنى التحتية عالمياً، ومنظومة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتسمة بالشفافية والحوكمة، حيث تعد هذه المنظومة عامل جذب للاستثمارات من حول العالم، والتي باتت دولة الامارات وجهة مفضلة لها."
واختتم سعادته: "وهذا ما لمسناه واقعاً من خلال الاقبال الكبير الذي شهدته فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية من منتدى الامارات للسياسات العامة، خصوصاً من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، والذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم لبحث آفاق التعاون المثمر مع القطاع الحكومي، واستكشاف فضاءات جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسليط الضوء على أهم الفرص وكيفية استثمارها، ومناقشة التحديات التي قد تطرأ على هذه الشراكات وكيفية تجاوزها."

وشهد المنتدى في يومه الأول مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، بواقع 45 متحدثاً ضمن 3 حلقات نقاشية، و4 جلسات علمية، والتي ناقشت تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين والخاص؛ وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفعالية، بالإضافة إلى مجلسين مغلقين للسياسات، اللذان ناقشا جملة من السياسات المرتبطة بالشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك للخروج بتوصيات للارتقاء بواقع الشراكات وزيادة روافدها على المجتمع والاقتصاد في المستقبل.
وضمت جلسات اليوم الأول حلقة نقاشية بعنوان "مقارنة مع المملكة المتحدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، شارك فيها اللورد فرانسيس مود، وزير دولة سابق للتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، وهيلين سيلدن، من المؤسسة الوطنية للتعليم والبحث في المملكة المتحدة، وشون جونسو، المستشار القانوني في شركة أكوا القابضة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رودريك جيليسبي، مدير قسم التقييم في جامعة كامبريدج، وكيت أورفيس من شركة بينسنت وماسون.

كما ناقشت الحلقة النقاشية الثانية موضوع "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: عامل إصلاح أم خصخصة لخدمات القطاع العام؟" وذلك بمشاركة منير فيروزي، رئيس شركة أي أف سي IFC في الشرق الأوسط وشمال افريقيا،  وإياد الكردي، المدير الاقليمي لشركة ماستر كارد في دولة الامارات وسلطنة عمان، والدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الدكتورة كلارا مورجان، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة الإمارات، وستيفن نايت، الأخصائي القانوني في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شركة ألين وأوفري الدولية للمحاماة.

وشهدت الجلسة النقاشية الثالثة مشاركة متميزة من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ، بالإضافة إلى سعادة عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بدبي، والمهندس عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، وقام بإدارة الجلسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث ناقشت الجلسة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما شهد اليوم الأول جلسات علمية متوازية، بواقع أربع جلسات وهي: جلسة "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من مرحلة التعليم المبكر وحتى المتقدم"، وجلسة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة التطبيق، دبي والمملكة العربية السعودية كنماذج"، وجلسة "تنفيذ ومتابعة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"، بالإضافة إلى محاضرة حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.