أعلن مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن دخوله في شراكة استراتيجية مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وذلك بهدف توحيد الجهود نحو المساهمة في رفع كفاءة وأداء المنظومة التعليمية والتدريبية، من خلال نشر المعرفة والخبرات وتطوير بيئة مبتكرة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم بدبي.

وحضر إطلاق الشراكة الاستراتيجية في مقر مؤسسة حمدان التعليمية بمباني الحضيبة للجوائز -دبي، سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة سليمان عبد الخالق الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ونخبة من الكادر الأكاديمي والإداري والاستشاري للجهتين.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "منذ إطلاقه، عمل مركز الإمارات للمعرفة الحكومية على إيجاد المبادرات والمنصات المعرفية والعملية بهدف الارتقاء بالعمل المؤسسي والحكومي لدى طيف واسع من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وذلك من خلال مد جسور التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الجهود نحو الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بما يتوافق مع توجهات حكومة المستقبل ويدعم تعزيز أداء القطاعات الرئيسية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام."

وأضاف سعادته: "نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية بين المركز ومؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، والتي نهدف من خلالها إلى وضع الأسس الراسخة لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المتميز، والمبني على قواعد علمية وعملية عالمية، من خلال تبادل ونشر المعرفة الأكاديمية والخبرة المعرفية المتخصصة للجهتين، وتوحيد الجهود نحو الارتقاء بالكفاءة والأداء، وصولاً إلى مستويات جديدة في الريادة والتميز.

ومن جانبه قال سعادة سليمان عبد الخالق الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز: "إننا في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نعتز بهذه الشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التي تعد إحدى المؤسسات الاكاديمية المرموقة في مجال خدمات البحوث والبرامج التعليمية والاستشارات والمؤتمرات المتخصصة، وبالتأكيد فإن هذه الاتفاقية ستعزز العمل المشترك مع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية والاستفادة من خبراتها العميقة في مجال رفع كفاءة الاداء المؤسسي واستفادة الأنظمة الإدارية والمالية، ونحن على ثقة بأن هذه العلاقة ستنعكس على الارتقاء بالأداء المؤسسي لدينا بما يواكب التطور الذي حققناه طوال 20 عاماً ووصول خدماتنا الداعمة للتعليم إلى المجتمع العالمي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والإقليمية. إن الكفاء الإدارية المستمرة تعتبر من أسس نجاح المؤسسة نحو تحقيق أهداف ورؤى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – الرئيس الأعلى للمؤسسة، وهي ما نحرص عليها في هذا التعاون".

وقالت سارة طالب مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: " ستشكل الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز فرصة ذهبية لبناء قدرات المنظومة التعليمية في دبي، حيث تستند الاستشارات والخدمات التي يقدمها مركز الإمارات للمعرفة الحكومية إلى مخزون معرفي أكاديمي متقدم، ومنظومة متكاملة من البحث والمقاربات العملية، تعمل على تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز."

بيئة تعليم متميزة ورائدة

وتستهدف الشراكة العمل على تعزيز الأداء والكفاءة من خلال إيجاد بيئة مؤسسية متمكنة وقادرة على مواكبة التغييرات المتسارعة ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاع التعليم، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في التعليم وفقا لمستهدفات مئوية الإمارات 2071.
 
نظم حوكمة ونماذج تشغيلية وفقا لأفضل النظم العالمية

وضمن هذا الإطار ستعمل مجموعة من الخبراء والمستشارين في مركز الإمارات على نقل خلاصة التجارب الرائدة عالميا والرامية إلى تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية والتي تشمل إعداد نظام حوكمة مجلس الأمناء من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بمجلس الأمناء الحالية والاختصاصات والصلاحيات ونظم إدارة الأداء والعمل على تطويرها طبقاً لأفضل النظم والممارسات المتبعة في هذا المجال.
وتتضمن مرحلة التطوير أيضا دراسة وتحليل الوضع الراهن وقياس مدى كفاءة وفعالية الهيكل التنظيمي القائم واجراء مقارنات مرجعية وتقديم نماذج تشغيلية تحاكي وفقاً لأفضل النظم والممارسات المتبعة في هذا المجال مع مراعاة كافة الأصول المهنية والمتطلبات اللغوية، إضافة إلى إعداد الأوصاف الوظيفية بحد أقصى لـ 60 وظيفة ضمن المجلس.

نظم موارد بشرية تحقق الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية

ويتوسع نطاق الشراكة ليشمل أنظمة الموارد البشرية المعمول بها وتحديثها وفقا للأطر والمنهجيات المعتمدة في الدولة بما يخدم بناء الكفاءات الوطنية ورفع القدرة المؤسسية لإدارة الموارد البشرية وتمكينها لضمان الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية، إلى مراجعة وتطوير نظام إدارة الموارد البشرية، وإعداد نظام المكافآت والحوافز، ومراجعة وتطوير نظام تقييم الأداء، وإعداد دليل الجدارات المهنية والسلوكية، وإعداد المسارات الوظيفية.