احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجال السياسات العامة وإعداد القادة في العالم العربي، بالتعاون مع محاكم دبي، بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "تمكين قيادات المستقبل" المخصص لموظفي محاكم دبي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر الكلية ببرج المؤتمرات في دبي.

وشهد الحفل تخريج 21 موظفًا من الكوادر الإدارية والفنية بمحاكم دبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، إلى جانب عدد من قيادات الجهتين، من بينهم سعادة القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والسيد مروان عبدالقادر عبدول، مدير مكتب مدير محاكم دبي، والسيد محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ، والسيد إبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، والسيد عبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، والسيدة عائشة سلطان ماجد الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في الكلية.

ويأتي البرنامج الذي امتد خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2024، بإجمالي 120 ساعة تدريبية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكلية ومحاكم دبي، وضمن مساعي الجهتين لتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها في مجالات القيادة والإدارة الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المستقبل.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، تأتي شراكة محاكم دبي مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال برنامج 'تمكين قيادات المستقبل'، امتدادًا لرؤية المؤسسة في بناء قدرات منتسبيها وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار، و إن تخريج هذه الدفعة الجديدة من المشاركين يمثل إنجازًا مهمًا، ويعكس الجهود المستمرة لتطوير مهارات الكوادر بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة.

واكد سعادته، نؤمن في محاكم دبي أن التعلم والتطوير المهني مسار مستمر لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل هو رحلة متجددة تتطلب الالتزام والمثابرة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم نمو موظفينا وتمكنهم من الإسهام الإيجابي في تطوير العمل المؤسسي. وأن هذه الشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون مثمر يستثمر في الإنسان ليكون ركيزة أساسية في مسيرة التميز والابتكار.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" أن البرنامج يأتي تجسيدًا لرؤية الكلية في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات التدريبية تسهم في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات القيادة الحديثة، وتزويدهم بالمعارف الاستراتيجية التي تعزز جاهزيتهم لصناعة القرار وتحقيق التميز المؤسسي".

وأضاف سعادته: "نفخر اليوم بتخريج نخبة من موظفي محاكم دبي بعد استكمالهم رحلة تدريبية نوعية، تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة التطبيقية، في بيئة تعليمية محفزة تهدف إلى إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر ملموس في مؤسساتهم، واستشراف التحديات بمرونة واقتدار، مؤكداً إن الشراكة البنّاءة التي تجمع الكلية بمحاكم دبي تعكس الالتزام المشترك بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مسيرة التطوير الحكومي في إمارة دبي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف المجالات".

وتوزعت محاور البرنامج التدريبي على ستة مجالات رئيسية، شملت الإدارة الحكومية الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، إلى جانب مجالات تركز على تطوير المهارات القيادية وصقل القدرات المؤسسية، وفق رؤية مستقبلية متقدمة. وتم تصميم المنهج بأسلوب يجمع بين التعليم النظري القائم على أفضل المراجع الأكاديمية العالمية، والتطبيق العملي الذي تضمّن ورشًا تفاعلية، وجلسات إرشاد فردي، وتدريبات قيادية متخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين.

وتضمن البرنامج أيضًا سلسلة من التقييمات القيادية النوعية، من أبرزها اختبار "جالوب" للقيادات، الذي يركز على التطوير المعتمد على نقاط القوة، وتمرين "الثقة والإلهام" الذي يهدف إلى تعزيز الطاقات الإيجابية، وبناء بيئة محفزة للقيادة الاستثنائية. وقد أتاحت هذه التقييمات تحليل أنماط القيادة لدى المشاركين، وتحديد فرص التطوير الفردي والمؤسسي.

كما شمل البرنامج محطات ميدانية وزيارات إلى مؤسسات حكومية رائدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية ونقل النماذج الناجحة إلى السياق المؤسسي لمحاكم دبي، بما يعزز فعالية الأداء ويواكب تطلعات التحديث والتطوير. وتم تعزيز هذه التجربة بمرحلة من التعلم الإلكتروني الذاتي عبر منصة التعليم التنفيذي الذكية التابعة للكلية، والتي مكنت المشاركين من التفاعل مع محتوى تدريبي رقمي مرن ومبتكر في مجالات الإدارة الحكومية.

وفي ختام البرنامج، نفذ المشاركون مشاريع تنفيذية ضمن فرق عمل تناولت تحديات واقعية من بيئة العمل في محاكم دبي، واقترحت حلولاً عملية ومبادرات تطويرية، عُرضت أمام لجنة تقييم متخصصة. وهدفت هذه المشاريع إلى ترجمة المهارات والمعارف المكتسبة إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

كما خصصت لكل مشارك جلسة إرشاد فردي ضمن "مختبر تشخيص النمط القيادي"، الذي قدّم تجربة تقييم متقدمة لتحليل أنماط التفاعل القيادي، وتحديد فرص التطوير المستقبلي، بما يعزز من قدرة المشاركين على التخطيط الذاتي لمساراتهم المهنية بكفاءة وثقة.

ويجسد هذا البرنامج نموذجاً وطنيًا متكاملاً في تمكين القيادات الحكومية، من خلال الدمج الفعال بين النظرية والتطبيق، وتكريس الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعكس التزام محاكم دبي بتطوير الكوادر الوطنية وفق منهجية "نموذج دبي العالمي لصناعة المستقبل"، ويؤكد على دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمركز مرجعي في التعليم التنفيذي وصناعة السياسات العامة في العالم العربي.