وقعت كلية دبي للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتطوير منهج خاص لتنمية المهارات القيادية في مجال التعليم التنفيذي، في خطوة من شأنها أن توفر دعماً مهماً لجهود إعداد وتأهيل الجيل القادم من قادة المستقبل. يستمر برنامج "قيادات زايد المستقبلية" حتى يناير 2013، ويغطي موضوعات عدة تشمل الإدارة المالية والتفاوض والتحفيز وبناء فرق العمل.

ووفقاً لبنود هذه لاتفاقية، فقد تم إطلاق برنامج "قيادات زايد المستقبلية" في الأول من شهر مايو، وحضر المشاركون في البرنامج دورتين تدريبيتين حتى الآن. أقيمت الدورة الأولى تحت عنوان "القيادة في القرن الواحد والعشرين" في الأول من مايو بينما عقدت الدورة الثانية في بداية يونيو تحت عنوان "الإدارة المالية الحكومية"  في بداية يونيو.

تضمنت دورة القيادة العديد من الموضوعات الأساسية المرتبطة بالإدارة، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وكفاءة الأعمال، وذلك بهدف إعداد قادة المستقبل ومدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة والمساهمة في عملية بناء الأمة.

أما دورة الإدارة المالية الحكومية التي قدمها الخبير والمدرب المالي ابراهيم جمال أبوسيف، مدير إدارة الدراسات المالية بدائرة المالية بحكومة دبي، فقد تعرف المشاركون من خلالها على الإطار التشريعي للإدارة المالية الذي تعمل من خلاله حكومة دبي، بالإضافة إلى طرح برامج الإصلاح المالي المتعارف عليها في القطاعات الحكومية والتي تهدف إلى تقديم النتائج التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة قضايا مالية ذات صلة من خلال التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتصنيفها وكذلك النفقات العامة وقضية الترشيد، وأخيرا قضية إصلاح الموازنة العامة نحو زيادة الفعالية والكفاءة.

وكانت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها: الإدارة الفعالة للمالية العامة في ظل الأزمة المالية العالمية، وعناصر الإدارة المالية الحكومية وهما الإيرادات العامة وقضية تنمية الموارد، والنفقات العامة وقضية الترشيد، بالإضافة إلى قضايا حماية المال العام، والآليات والأساليب الحديثة في إعداد الموازنات العامة.

وقد اعتمد القائمون على هذه الدورة في تقييمهم لمخرجات التدريب على آليات محددة للقياس يتم من خلالها التعرف على مدى التقدم الذي أحرزه المشاركون وإلمامهم بموضوع الدورة، وذلك من خلال مسؤولهم المباشر الذي يمكنه أن يحدد وعبر الاحتكاك المباشر بهم مقدار زيادة وعي المشاركين بأهمية الإدارة المالية الحكومية وعناصرها المختلفة، ومستوى تنمية قدراتهم على التفكير في إيجاد حلول لبعض القضايا المالية في القطاع الحكومي، وكذلك مقدار زيادة قدراتهم في اتخاذ القرارات الجماعية خاصة شؤون الموازنة العامة كل في إدارته.