أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم ) 22 ( لسنة 2015 ، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها   مختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف. 

كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتحسين جودة وأداء الخدمات الحكومية والبنى التحتية.

رسوم التسجيل لمنتدى اإلمارات للسياسات العامة "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص" 15-16 يناير 2018 ستكون مجانية للمشاركين في الورشة التدريبية

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمنتدى :  www.uaepublicpolicyforum.ae