المقدمة:

في إطار التوجهات الحكومية الجديدة بضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق والتأكد من جدوى المشاريع قبل التنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة من الموازنة العامة  ووضع خطط متكاملة لترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة،  و ضرورة قيام الجهات الحكومية بخلق فرص جديدة  لتحقيق كفاءة الإنفاق سواءً من خلال خفض التكاليف أو الاعتمادات، والرفع  للجهات المالية  لتطبيق تلك الوفورات مع الالتزام  بقانون العقود و إدارة المخازن  الجديد رقم 12 لسنة 2020 و المتضمن تنفيذ دراسات الجدوى والتكاليف التقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها والالتزام بما يخص أسلوب العمل  بالشراء المشترك  و غيره  و ضرورة أن توافق المشاريع مع رؤية الحكومة تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية  حيث تمثل المشروعات الاستثمارية وهي المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد في كل مكان و زمان و مهما كان نوع هذه المشاريع حكومية أو خاصة ، و تقوم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات على عدد من الدراسات المنفصلة و المتسلسلة و التي تحدد الجدوى من القيام بالمشروعات الاستثمارية من جميع النواحي المختلفة ، و نظراً لأهمية دراسة الجدوى للمشروعات ، سوف نقوم بتسليط الضوء في هذا الدورة على الجوانب المختلفة لها.