تفاصيل

وفي عام 2015، سنت حكومة دبي القانون رقم 22 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع التنمية المستدامة. وبهذا أصبحت دبي تواكب أفضل الممارسات الدولية كما دخلت في شراكات مع القطاع الخاص اجتذبت بدورها استثمارات رأس المال الخاص، وأسهمت في توفير الموارد العامة لمرحلة ما بعد النفط، وخلقت فرص عمل، وزادت من الكفاءة والمسؤولية في العديد من القطاعات. ونتيجة لهذه الشراکة شهدت الأحكام العامة إصلاحات وتنوع ملحوظين. وقد أوضحت دائرة المالية، التي تشرف على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، أهمية هذا النموذج للتنمية الوطنية والإقليمية في دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2016 الذي أعدته الدائرة.