تشهد اقتصادات العالم تحولات دراماتيكية مدفوعة بتحولات نظامية وتسارع الرقمنة، وإعادة التوازنات الجيوسياسية، والضغوط البيئية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وديناميات الثورة الصناعية الرابعة، وكل ذلك استجابة لأهداف التنمية المستدامة. يتعين على قادة الحكومات وصناع السياسات العالميين تنويع اقتصاداتهم وتقديم استجابات سياسية مبتكرة بسرعة.

ويُعد مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي (EDI) من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشروعًا رائدًا يهدف إلى التقاط الأوجه المتعددة للتنوع الاقتصادي وتصنيف الدول بناءً على مستوى تنوعها الاقتصادي. يهدف إلى فهم طبيعة التنوع الاقتصادي والعوامل التي تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على المستوى الإجمالي لتنوع الاقتصاد في بلد معين. يعتمد المؤشر على قياسات كمية فقط دون مؤشرات التصور، ويوفر معيارًا كميًا وتصنيفًا لجهود التنويع الاقتصادي للدول من جميع أنحاء العالم.

كمؤشر مركب، يتكون جوهر مؤشر التنوع الاقتصادي من مقياس واحد ملخص لأداء التنوع الاقتصادي في بلد معين، مما يوفر أساسًا للمقارنة بين الدول. يساعد مؤشر التنوع الاقتصادي في تحديد مستوى واتساع التنوع الاقتصادي لبلد معين من خلال دمج وتجميع ثلاثة أبعاد للتنوع الاقتصادي: تنويع الإنتاج والمخرجات، تنويع التجارة، وتنويع إيرادات الحكومة.

وتم نشر المؤشر والتقرير السنوي لأول مرة في عام 2020 ويتم مراجعته وتحديثه سنويًا، مما يساعد على تتبع النتائج التي تحققها الدول من جهود التنويع على مر الزمن. ونتوقع أن يكون هذا الجهد في الوقت المناسب في ضوء الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تسببها الانخفاضات الحادة في أسعار النفط والسلع على المنتجين والمصدرين للسلع، والتحديات التي جلبتها جائحة كوفيد-19 الأخيرة.

# لماذا مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي؟ مساهمة قائمة على البيانات في سياسات التنويع الاقتصادي

نظرًا للإجماع العالمي على أن تركيز النشاط الاقتصادي على استغلال الموارد الطبيعية والسلع الأساسية يؤدي عمومًا إلى نمو أقل استدامة، حيث يظل الإنتاج والصادرات مركّزين في قطاعات تتميز بتدفقات تقنية منخفضة وفرص محدودة لنمو الإنتاجية. يمكن أن يساعد دمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية على زيادة مرونة الدولة تجاه الصدمات الاقتصادية الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ومع ذلك، يظل قياس مستوى التنوع الاقتصادي لبلد معين تحديًا. ويهدف مؤشر التنوع الاقتصادي إلى سد هذه الفجوة في الأدبيات الأكاديمية والسياسية. ويقوم بذلك من خلال تعزيز تعريف أوسع للتنوع الاقتصادي يشمل ثلاثة أبعاد مترابطة: الإنتاج، التجارة، وإيرادات الحكومة.

# تأثير مؤشر التنوع الاقتصادي على السياسات

تم تصميم مؤشر التنوع الاقتصادي ليصبح أداة بيانات ومعلومات عالمية أساسية لمساعدة صناع السياسات في صياغة استراتيجيات التنويع الأكثر ملاءمة. هدفه هو دعم الدول في تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق فرص العمل، والنمو المستدام، وإعادة توجيه الاقتصادات نحو أنشطة تعتمد على المعرفة بشكل أكبر.

وتوفر مؤشرات المكونات رؤى إضافية في المجالات التي تحتاج إلى تدخل سياسي حاسم. ويمكن أن تساعد في تشكيل جهود التخطيط السياسي للتغلب على نقاط الضعف الهيكلية التي تؤدي إلى مستويات عالية من التركيز الاقتصادي. وأخيرًا، يقدم مؤشر التنوع الاقتصادي رؤى قيمة خصيصًا للبلدان المعتمدة على السلع حول العوامل التي يمكن أن تعزز أو تعيق جهود التنويع المستمرة.

# الشراكة والمساهمة في مؤشر التنوع الاقتصادي

يهدف مؤشر التنوع الاقتصادي إلى أن يكون مصدرًا عامًا مفتوحًا يهدف إلى تعزيز فهم جهود التنويع الاقتصادي عالميًا.

للقادة الفكرية والخبراء: تتطلع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى بناء واستدامة شبكة متنوعة من المتعاونين من جميع أنحاء العالم ذوي الخبرة في التنويع الاقتصادي لدعم الجهود المستمرة حول مؤشر التنوع الاقتصادي.

للشركات والمنظمات: يرحب مشروع مؤشر التنوع الاقتصادي بالمساهمات العينية والنقدية (من خلال الرعاية والشراكات) لدعم استدامة المشروع وتوسيع نطاقه وتأثيره العالمي.

للتواصل مع فريق البحث في مؤشر التنوع الاقتصادي للتعاون أو الشراكة أو استفسارات الرعاية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: EDI@mbrsg.ac.ae

# مركز أبحاث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

يعتبر قسم أبحاث السياسات الذراع الفكري لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. يتمتع قسم أبحاث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بموقع جيد كبيت خبرة إقليمي يغطي 22 دولة عربية. علاوة على ذلك، وعلى مدار 15 عامًا، بنى أساسًا معرفيًا عميقًا وصلبًا ومجموعة من الخبرات مع تركيز خاص على الإمارات العربية المتحدة. على عكس البرامج العالمية أو الوطنية الأخرى، فإن هذا الموقع الإقليمي الفريد والاتصالات العالمية والعمق المحلي سهلت إجراء البحوث الإقليمية وتقديم مشاريع وأنشطة استشارية لرواد الفكر المحليين والعالميين لتقييم ومراجعة السياسات الحكومية الحالية وتقديم المشورة بشأن التوجهات المستقبلية للحوكمة والابتكار على المستويين المحلي والإقليمي.

تتوافق مهمة وأهداف قسم أبحاث السياسات مع أجندة الإمارات الوطنية 2021، والخطط الوطنية المئوية للإمارات، وأهداف الإصلاح الإقليمية، والمعايير العالمية والأجندات التنموية. يهدف في النهاية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعلام نماذج الحكومة المستقبلية، وتحسين جودة الحكومة، وتمكين الخدمات والسياسات الحكومية المستجيبة والفعالة.

# ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أيضًا مع المؤسسات الإقليمية والعالمية في تقديم برامجها البحثية والتدريبية. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الكلية منتديات سياسية ومؤتمرات دولية لتسهيل تبادل الأفكار وتعزيز النقاش النقدي حول السياسات العامة في العالم العربي. تلتزم الكلية بإنشاء المعرفة ونشر أفضل الممارسات وتدريب صناع السياسات في العالم العربي. لتحقيق هذه المهمة، تقوم الكلية بتطوير قدرات قوية لدعم برامج البحث والتعليم، بما في ذلك:

• البحث التطبيقي في السياسات العامة والإدارة
• درجات الماجستير في السياسات العامة والإدارة العامة
• التعليم التنفيذي لكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين
• منتديات المعرفة للعلماء وصناع السياسات

لمزيد من المعلومات حول الأبحاث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يرجى زيارة: https://www.mbrsg.ae/home/research.aspx

لتنزيل تقرير ومعلومات مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي، يرجى زيارة: www.EconomicDiversification.com

حول كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية (سابقًا مدرسة دبي للإدارة الحكومية) هي مؤسسة تعليمية وبحثية تركز على السياسات العامة في العالم العربي. تأسست في عام 2005 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتعاون مع مدرسة كينيدي بجامعة هارفارد. تهدف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيز الحوكمة الجيدة من خلال تعزيز قدرة المنطقة على تطوير سياسات عامة فعالة.

لمزيد من المعلومات حول كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يرجى زيارة: https://www.mbrsg.ae