إلى الدور الحاسم للإصلاحات السياساتية في دفع التحول الاقتصادي، خاصة في المناطق التي كانت تعتمد تاريخيًا على النفط والغاز. يعتمد إصدار 2025 على التطورات التي تم تقديمها في التقارير السابقة، ولا سيما مؤشر EDI+، الذي يستكشف تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي. يبرز إدراج المؤشرات الرقمية ضمن المؤشر الفرعي للتجارة كيف أن التحول الرقمي يعزز التنويع الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الناشئة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات قائمة، حيث تكافح الدول ذات الدخل المنخفض للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة دون استثمارات كبيرة يوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2026 مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عامًا.

يوفر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2026 تقييماً شاملاً لتقدم المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يقدم تحليلات معمقة حول اتجاهات التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية، والمسارات الممكنة لتعزيز القدرة على الصمود. حقق مؤشر التنمية المستدامة في المنطقة العربية إجمالياً 60.6 نقطة، ومن بين 22 دولة عربية، قطعت ست دول - هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والإمارات – ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يوفر مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2025 مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي في 115 دولة على مدار 23 عامًا. يسلط الإصدار الأحدث الضوء على أهمية تبني سياسات اقتصادية تعزز التنويع وتدعم النمو المستدام، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية. يكشف التقرير أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا لا تزال تحتفظ بالمراكز الثلاثة الأولى كأكثر الاقتصادات تنوعًا. وبين الدول المعتمدة على السلع الأساسية، تحتفظ كل من المكسيك وماليزيا بترتيبها المتقدم، في حين أظهرت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2000.

يوفر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تقييماً شاملاً لتقدم المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يقدم تحليلات معمقة حول اتجاهات التنمية المستدامة، والتحديات الإقليمية، والمسارات الممكنة لتعزيز القدرة على الصمود.

وسط الاحتياجات التنموية المتزايدة، تواجه المنطقة العربية مخاطر تغير المناخ المتصاعدة، والتي من المتوقع أن تزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة، ومن ثم فإن مواصلة العمل المناخي – من خلال العمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الصمود ضد تأثيرات المناخ يعد أمر بالغ الأهمية.

أمام الاحتياجات التنموية المتزايدة، تواجه المنطقة العربية تحديات متزايدة من تغيرات المناخ التي من المتوقع أن تزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة. إن مواصلة العمل المناخي - سواءً من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أو تعزيز الصمود ضد تأثيرات المناخ - أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، يمتد تأثير هذا العمل إلى ما هو أبعد من النطاق البيئي، إذ يتسبب في تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة.

كان التنويع الاقتصادي موضوع سياسة إرشادي للدول المنتجة للسلع لتقليل التقلبات ودعم النمو الاقتصادي والتطور وخلق فرص العمل. بينما يركز البحث حول التنويع الاقتصادي على محدداته وتأثير السياسات على التطور الاقتصادي، لم يكن هناك مقياس أو مؤشر متفق عليه للتنوع الاقتصادي حتى نُشرت النسخة الأولى من مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي (EDI) في عام 2022.

تشهد اقتصادات العالم تحولات جذرية مدفوعة بتحولات نظامية وتسارع الرقمنة، وإعادة التوازنات الجيوسياسية، والضغوط البيئية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وديناميات الثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة لأهداف التنمية المستدامة.

تشهد اقتصادات العالم تحولات جذرية مدفوعة بتحولات نظامية وتسارع الرقمنة، وإعادة التوازنات الجيوسياسية، والضغوط البيئية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وديناميات الثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة لأهداف التنمية المستدامة.