تفاصيل

سعي التنويع الاقتصادي قد ظهر كهدف سياسي رئيسي للدول التي تعتمد على إنتاج السلع الأساسية. يهدف إلى تخفيف التقلبات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، وخلق فرص عمل، وتعزيز القطاع الخاص بينما يضمن الاستقرار المالي العام. على الرغم من الأبحاث الكبيرة التي تركز على عوامل التنويع الاقتصادي وفعالية السياسات المتعلقة بدفع التقدم الاقتصادي، كانت تفتقر إلى مقياس أو مؤشر مقبول عالمياً للتنويع الاقتصادي حتى بداية مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) في عام 2022. يقوم EDI بتقييم وتصنيف الدول استنادًا إلى عرض تنوع اقتصادها، مع مراعاة عدة جوانب مثل تنويع الأنشطة الاقتصادية، وأنماط التجارة الدولية، وتركيب الإيرادات الحكومية، بهدف الحد من الاعتماد على الإيرادات المستمدة من الموارد الطبيعية أو السلع.

في هذا الإصدار الجديد، كما في الإصدارات السابقة، يعتمد EDI فقط على المؤشرات الكمية، دون وجود مؤشرات مسحية أو افتراضات، مما يوفر معيارًا كميًا وتصنيفاً لتنويع الاقتصاد للدول، باستخدام 25 مؤشراً متاحاً علناً، وبيانات ومعلومات. يوسع هذا الإصدار من نطاق تغطية EDI ليشمل مجموعة كاملة من 112 دولة، للفترة من عام 2000 إلى السنوات المتأثرة بجائحة كوفيد-19 من 2020 إلى 2022، مما يتيح مقارنة دولية واقتصادية وإقليمية وتصنيف للدول المعتمدة على السلع الأساسية.

تحتفظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها الثلاث الأولى في هذا الإصدار من EDI. تشكل الدول الغربية الأوروبية ما يقرب من ثلثي الدول المرتبة في أعلى 20 دولة تصنيفاً، وفي حين أن 26 من أصل 30 دولة مرتبة عالية الدخل، فإن ثلاث دول ذات دخل متوسط عالٍ (الصين والمكسيك وتايلاند) ودولة ذات دخل متوسط منخفض (الهند) تظهر في أعلى 30 اقتصاداً متنوعاً. بينما تظل الكويت من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) - على وجه الخصوص - في الرتبة السفلية لـ EDI على مدى الفترة المدروسة.

ومع ذلك، انخفضت حصة اقتصادات MENA في الرتب السفلية إلى 10% فقط في عام 2022 مقارنة بـ 25% في عام 2000. بعد جائحة كوفيد-19، قد يكون من الأصعب على الدول ذات التصنيفات المنخفضة تحسين مواقعها، نظراً للضرر الاقتصادي المطول والإنتاج المنخفض الناجم عن الجائحة، مع تفاقم سعاتها المالية المحدودة بالفعل وأعباء الديون السابقة.

من بين دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، حققت الإمارات العربية المتحدة والبحرين نتائج أفضل في تقدير EDI مقارنة بأقرانها، في حين ارتفعت درجة التنويع الاقتصادي في السعودية وعُمان بأكثر من 10 نقاط في الفترة من عام 2020 إلى 2022، مقارنة بدرجة EDI في عام 2000. أدى التحسن في نقاط GCC إلى تنفيذ إصلاحات بوتيرة أسرع بكث

ير بعد الجائحة. يشمل ذلك تشجيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الجديدة، وخطط لتوسيع قواعد الضرائب، وتحرير التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين البيئة التنظيمية والتجارية وتسهيل حقوق التأسيس وحرية التنقل العمالية.

في هذا الإصدار من EDI لأول مرة، تضمنت ثلاث مؤشرات خاصة بالتجارة الرقمية في مؤشر التجارة الفرعي. باستخدام هذه القائمة المحدثة من المؤشرات ونظراً لقيود البيانات، يتم حساب مؤشر التجارة+ (Trade+) المنقح للفترة من عام 2010 إلى عام 2022، لمجموعة فرعية تتألف من 106 دولة. يُستخدم مؤشر التجارة+ المنقح أيضًا لحساب درجة وترتيب EDI+ (EDI-plus) المضافة للتجارة الرقمية. بخلاف منطقة جنوب الصحراء الكبرى، حسنت كل مجموعات الإقليم تقديرات مؤشر التجارة+ في عام 2020-2022. في حين أن الدول الأربع الأولى المصنفة لا تزال هي نفسها في كل من مؤشرات التجارة والتجارة+، من بين الدول العشرين الأخيرة في مؤشر التجارة الأصلي، تظهر تدهورًا في نقاط 13 اقتصاداً عندما تُضاف المؤشرات المتعلقة بالتجارة الرقمية في حساب المؤشر. على النقيض، تُظهر الاقتصادات الجنوب آسيوية قفزة كبيرة لأعلى في تقديرات التجارة+ عبر الزمن، والتي تُعكس أيضاً في تقديرات EDI+، مما يشير إلى تأثير أكبر للتجارة الرقمية على تنويع هذه الاقتصادات.

يُلاحظ بشكل مستمر عبر الدول تأثير الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي على تنويع التجارة، ويظهر ذلك بوضوح في تسهيل صادرات الخدمات. تؤكد الأبحاث أن الدول المنتجة للسلع والمصدرة لها لديها إمكانات كبيرة لتعزيز تنويع اقتصادها، كما يُظهره مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) وتصنيفات التجارة، من خلال الاستثمار في (وتبني) التكنولوجيا والخدمات الرقمية الجديدة