تفاصيل

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، الجلسة الخامسة من مجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان "مشاركة البيانات: الآثار والتحديات"، لمناقشة أهمية مشاركة البيانات والتحديات التي ترافقها وضرورة وضع أسس تضمن خصوصية البيانات المطروحة للمشاركة. 

جمعت الجلسة عدداً من الخبراء وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بهدف مناقشة آثار مشاركة البيانات والتحديات المترافقة معها، وخيارات السياسات العامة والاستراتيجيات للحماية ضد المخاطر ذات الصلة بالبيانات المفتوحة. 

وافتتح الجلسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور السيد/ عبدالله المدني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي، ورئيس مجلس إدارة دبي للجنة البيانات المفتوحة في هيئة الطرق والمواصلات، والسيد/ يونس عبد العزيز آل ناصر، مساعد المدير العام مكتب مدينة دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، والسيد/ ماجد المظلوم، مدير برنامج مركز الابتكار الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات، والسيد/ جهاد طيارة، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستراتيجيات في شركة دو، والدكتورة/ آمنة الشامسي، أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية وعلوم الحوسبة في معهد مصدر، والسيد/  كافيه فيسالي، شريك ومستشار رئيسي، مجموعة نكسجين الاستشارية مكتب دبي، الدكتور/ شادي أبو زيد، أستاذ علوم اتخاذ القرار في الجامعة الأمريكية بدبي، والدكتور/ محمد عبدالقادر الرضا مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في هيئة الصحة بدبي، والدكتور/ أشرف عبد الوهاب، مدير الشؤون المؤسسية في شركة مايكروسوفت، والسيد/ شكري عيد، مدير حلول العملاء لشركة سيسكو، والسيدة/ ديما قندلفت، برنامج المدن الذكية لمنطقة الشرق الأوسط، آي بي ٳم.

وتم خلال الجلسة تبادل الآراء والأفكار حول الدراسة الميدانية التي أعدتها الكلية والتي تم تسليط الضوء فيها على مواضيع متعلقة بمشاركة البيانات، وركزت على المنافع التي يمكن أن تجنيها المؤسسات الحكومية من مشاركة البيانات كما تناولت التحديات الرئيسية المتعلقة بمشاركة البيانات مثل عدم المساواة في الوصول إلى البيانات والتقنيات ذات الصلة بمشاركتها بالإضافة إلى الخصوصية وأمن البيانات. 
ويهدف مجلس السياسات الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيــز الحــوار البناء وإثراء المعرفـة المشـتركة علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى القضايا ذات الأهميـة علـى المسـتويين المجتمعـي والحكومـي. 

ويمثل المجلس منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من متخذي القرار في الدولة حيث يناقشون مختلف الموضوعات ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعّال على منظومة العمل المشترك وتطوير الأداء الحكومي، إضافةً إلى التواصل الشخصي والمؤسسي ودعم شبكة العلاقات بين الأطراف المعنية.