يركز هذا المسار البحثي على مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع تركيز خاص على تحليل السياسات والاستشراف الاقتصادي بهدف تحقيق الازدهار والنمو والتنمية المستدامة على المدى الطويل. ويستكشف هذا المسار التحديات الاقتصادية الرئيسية والتحولات الهيكلية الجارية في الدولة والمنطقة، بما في ذلك التبعات الاقتصادية للابتكار والتكنولوجيا الناشئة، واقتصاد المعرفة، والأثر الاقتصادي للثورة الصناعية الرابعة، ومدى ملاءمة سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية وصنع السياسات من أجل شمولٍ اقتصادي أكبر.

كما يهدف البحث في هذا المجال إلى تشكيل قيادة فكرية والنهوض بجودة الممارسات الحكومية في مجال الاقتصاد العام في المنطقة، وتحليل الجوانب الاقتصادية لتوسيع وتنظيم القطاع العام ودوره في دفع النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية.

وتسعى أبحاث السياسات الاقتصادية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتكون عابرة للقطاعات بشكل جوهري، وأن تدعم وتتداخل مع معظم مسارات البحث الأخرى التي تقودها الكلية. كما تسعى لتطبيق نهجٍ شامل لأبحاث السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في المنطقة من خلال دراسة مجموعة واسعة من المواضيع، مثل التنوع الاقتصادي، والاقتصاد التشاركي، والاقتصاد الدائري، واقتصاديات "الواقع النفطي الجديد" واقتصاديات الابتكار.

وأخيرًا، يركز في هذا المجال البحثي باستفاضة على تحليل السياسات التي تهدف بشكل مباشر وغير مباشر إلى التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها