وقد ضمت هذه الجلسة ممثلين عن مؤسسات تعنى بالبحث العلمي في الدولة حيث تمت مناقشة البحث العلمي وبرامجه ومؤسساته في الدولة، بالإضافة إلى التحديات الحالية وفرص التطوير المستقبلية. كما شملت مناقشات مجلس المعارف والسياسات برامج البحث العلمي وأساليبها والمقاربات المختلفة التي يمكن اتباعها في تحديث هذه البرامج وتطويرها بما يعزز من نهضة دولة الإمارات وتقدم المجتمع الإماراتي ويضمن تحقيق أفضل النتائج المرتقبة منها. وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس المعارف والسياسات الهادفة لتعميق الفهم المرتبط بمختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة بالعمل الإداري والحكومي والعمل على تعزيزها وتطويرها. 

 

وعقدت الجلسة الثالثة لمجلس المعارف والسياسات برئاسة سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبمشاركة عائشة ميران مساعدة الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي لقطاع الإدارة الإستراتيجية والحوكمة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار أكاديمي، وزارة التعليم العالي والدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، ود. عبدالله الحمادي، نائب الرئيس، الاستراتيجية والأداء، هيئة كهرباء ومياه دبي، وليلى محمد طاهر فريدون، مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات. 

 

وقد ناقش الحضور التحديات الحالية والفرص التي تمكن من تطوير مراكز البحث العلمي والبرامج ذات الصلة بالبحث العلمي إضافة إلى تعزيز كفاءتها، وكيفية تحقيق التكامل بين السياسات الوطنية والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والباحثين لزيادة الفرص في مجال البحث العلمي. وشملت مناقشات مجلس المعارف والسياسات كيفية تحسين فرص التمويل لضمان الدعم المالي المستدام للبحث العلمي وإنشاء بيئة متنوعة تدعم البحث العلمي الاجتماعي المبدع والمبتكر، بما يجعل من دولة الإمارات محوراً للأبحاث والثقافة في المنطقة. كما ناقش المجلس الحاجة للتنسيق بين المراكز البحثية وبرامج الأبحاث بحيث يتم التواصل بينها ومشاركة المعرفة والخبرة بما يعزز من كفاءة المراكز والبرامج وتطوير مخرجاتها. 

 

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: "تسعى الإمارات العربية المتحدة للتطوير المستمر في مختلف نواحي الدولة ولا يخفى أن هناك حاجة ماسة لتطوير القدرات البحثية لما لها من أهمية في دفع عجلة التقدم على كافة المستويات في الدولة والمجتمع. ولعل إحدى أبرز دلالات إدراك قيادتنا الرشيدة لهذه الأهمية هي تضمين البحث العلمي كركيزة أساسية في رؤية الإمارات 2021 والتي تنص على أن الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا تشكل الركائز الاساسية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تهدف هذه الرؤية لتحقيقه."

وأضاف المري: "رغم التطور والقفزات الهائلة التي حققتها الإمارات إلا أننا لم نلحق بعد بركب البحث العلمي بما يليق بمستوى وطننا وطموحاتنا. نحن بحاجة لتطوير قدراتنا في مجال الأبحاث على مستوى الإمارات والعالم العربي حيث يعاني البحث العلمي من عدد من المصاعب لعل على رأسها نقص التمويل، فوفق التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) لا يوجد دولة عربية تنفق حتى ما يصل إلى 1% من ناتجها الإجمالي على الأبحاث بينما تنفق الولايات المتحدة 2.77% من إجمالي ناتجها المحلي على البحوث في حين تنفق اليابان 3.26% وفنلندا ما يقرب من 4%. كما توجد معوقات وتحديات أخرى هيكلية وبنيوية ناقشها مجلس المعارف والسياسات بهدف التوصل إلى توصيات لا تقتصر فقط على تطوير هذا الجانب الحيوي بل أيضاً المساهمة تحويل مخرجات المؤسسات البحثية إلى واقع ملموس". 

 

من جانبه قال الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد أن لموضوع الابتكار والبحث العلمي والاجتماعي أهمية ودوراً كبيرين في صياغة السياسات العامة في الدولة وتقدم مسيرتها على مختلف المستويات وأضاف أن مشاركة اليوم هدفت لتسليط الضوءعلى أهمية البحث العملي ودور الحكومة في وضع استراتيجية عامة للأبحاث وتفعيل الموارد في مجالات البحث والابتكار بشكل عام والبحث العلمي والاجتماعي بشكل خاص. وأكد المهيدب أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في دعم الابتكارات والبحوث على مستوى التعليم العالي ومراكز البحوث العامة والخاصة والتي تلعب دوراً كبيراً في مختلف القطاعات. وأضاف المهيدب: نأمل أن يتم وضع استراتيجية شاملة تعمل على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات مع تطوير الدعم الحكومي لزيادة نسبة المواطنين الباحثين والأبحاث ذات الصلة بالمواضيع الحيوية في الدولة، كما يمكن التنسيق على مستوى الإمارات لتحديد أجندة بحثية وأن تكون هناك مراجعة دورية لهذه الأجندة على مستوى الدولة بحيث يتعرف الباحثون على التوجهات الحكومية الرئيسية ويعملون على توظيف الأبحاث في مختلف القطاعات ذات الصلة باحتياجات الدولة والمجتمع. 

 

وقالت ليلى محمد طاهر فريدون، مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات أن الجلسة تميزت بتنوع الخبرات التي ضمتها مما ساهم في تقديم منظور جديد ومختلف بناء على تجارب الأشخاص المشاركين ومضمار عملهم وخبرتهم مما أثرى الجلسة والحوار، وأكدت على أن اختيار موضوع نقاش مجلس المعارف والسياسات الخاص بالأبحاث جاء موفقاً وفي وقت مناسب مع إعلان عام 2015 عام الابتكار في الإمارات. وأضافت ليلى فريدون أن البحث استثمار طويل المدى يجب العمل على بنظرة استراتيجية وخاصة من ناحية الاستثمار فيه، وأضافت أن البحث العلمي والاجتماعي يجب أن يقوم على محاور واضحة وأن لا يقتصر على المؤسسات الأكاديميية والتي طبعاً تظل الأساس في تطوير الباحثين والعمل البحثي ولكن بالإضافة إليها يجب أن يكون لمختلف المؤسسات الفاعلة في المجتمع إسهام في الأبحاث العلمية والاجتماعية على أن يتم إتاحة الفرصة لها لذلك وبطريقة مقننة. 

 

 

وحول الجلسة قالت عائشة ميران مساعدة الأمين العام للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة الإستراتيجية والحوكمة: "أكدت خطة دبي 2021 على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكادمية والبحثية بما يدعم طرح البحوث والأفكار الإبداعية الجديدة والتي تخدم الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. نحن دائماً نبحث عن تطوير مصادر دعم البحوث وتمويلها ونتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص ليكون رافداً يساهم إلى جانب الدعم الحكومي لهذا المجال. وأضافت أن دور الحكومة الأساسي يتمثل في إيجاد بيئة مهيئة للبحث والتطوير من خلال توفير صيغة ونمط بحثي ثابت ومستمر عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال وتوحيد المنهجيات والمعايير حتى يكون لتلك الأبحاث القدر الكافي من المصداقية العلمية والبحثية. 

 

أما الدكتور محمد يوسف بني ياس، المستشار أكاديمي في وزارة التعليم العالي، فقال أن التركيز على البحث في هذه الجلسة ينبع من كونه موضوعاً حيوياً فالبحث أساس التطور على مستوى الدولة ويحتاج لتكاتف جهود الجميع، ومع أن الدعم الحكومي أساسي ولكن المجتمع المدني والشركات والمؤسسات يجب أن يكون لها إسهام، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إيجاد صيغة مستدامة للإسهام في المجالات البحثية، وأضاف محمد يوسف أن الباحثين عملة نادرة وصعبة يجب الاهتمام بهم وأن البحث العلمي يعتبر استثماراً بعيد المدى فهو كبذرة نزرها ونحصد نتائجها على مدار سنوات قادمة. 

 

 

هذا ويهدف مجلس المعارف والسياسات الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيــز الحــوار البناء وإثراء المعرفـة المشـتركة علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، بالإضافـة إلـى تسـليط الضـوء علـى القضايا ذات الأهميـة علـى المسـتويين المجتمعـي والحكومـي. ويمثل المجلس منصة للحوار المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين من متخذي القرار في الدولة حيث يناقشون مختلف الموضوعات ذات الصلة بالسياسات العامة وتقديم رؤى وتوصيات تؤثر بشكل فعّال على منظومة العمل المشترك وتطوير الأداء الحكومي، إضافةً إلى التواصل الشخصي والمؤسسي ودعم شبكة العلاقات بين الأطراف المعنية.

 

وتؤطر الكليـة جلسات المجلس ضمن أجنـدات عمـل متكاملـة لضمان مناقشــة شــاملة وعميقــة للموضوعــات المطروحــة، ويتـم توثيـق هذه الجلسـات لتعظيـم الفائدة العمليـة مـن المخرجـات والتوصيـات لأغــراض البحــث والتدريــب بالكليــة وللنشـر العـام فـي موقـع الكليـة وعبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، بالإضافة إلى نشر تقرير يوجز موضـوع النقـاش والمحـاور التـي تـم تناولها ضمـن اصـدارات الكليـة.