أكد "تقرير حال الإدارة الحكومية العربية: التحول الرقمي" في نسخته الثانية لعام 2023، أهمية إعادة تصميم الأنظمة الرقمية الحكومية، للحد من الفجوة الكبيرة بين توقعات المجتمعات العربية وما تقدمه الحكومات من خدمات رقمية.

جاء إطلاق التقرير ضمن أعمال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. وأجرى التقرير أكثر من 1600 مقابلة مع مسؤولين حكوميين معنيين بالتنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية بهدف دراسة مرئياتهم حول التوجهات المستقبلية واستكشاف التحول الرقمي، ودوره في تطوير العمل الحكومي العربي.

 تحديات وفرص الحكومة الرقمية 
وأشارت نتائج التقرير إلى أن 90 في المائة من المسؤولين الحكوميين يعتقدون أن الاعتماد على العالم السيبراني سيزداد خلال العقد المقبل، ويرى 8 من كل 10 مسؤولين أنّ التحول الرقمي يمكن أن يسبّب زيادة في معدلات البطالة. ويتوقع 80 في المائة من المسؤولين الحكوميين أنّ الوظائف الحكومية لن تكون قادرة في المستقبل على جذب المواهب، وأن ندرة الكفاءات الرقمية ستمثل تحديا للحكومات العربية.

وبالنسبة للتحديات والفرص في عناصر الإدارة الحكومية الرقمية، أعرب 50 في المائة من المسؤولين عن اعتقادهم أنّ أكثر من 50 في المائة من الخدمات الحكومية تتوفر عبر الإنترنت، فيما رأى 40 في المائة أنّ التطورات الرقمية والحلول البرمجية تُحدث تغيراً سريعاً في طبيعة العمل الحكومي، وقال 14 في المائة إنّ حكوماتهم تتبنّى وتطبّق سياسة البيانات المفتوحة.

 تكنولوجيا تقود المستقبل 
وتناول التقرير 5 اتجاهات تحدد ملامح "التكنولوجيا الحكومية" في العقد المقبل، هي: عمليات آنية، وظهور المدن الذكية والأكثر ذكاء، وزيادة مشاركة المواطنين المتصلين رقميا، والخدمات الرقمية، ونظام الحكومة المفتوحة والتقارير الفورية والإلكترونية.

ولفت التقرير إلى أن معظم الدول في العالم العربي التزمت بوضع وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، التي تغطي مجموعة من المجالات، مثل الصحة والخدمات والتعليم والنظام والسلامة، فضلاً عن الشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية وحماية البيئة والإسكان والمرافق المجتمعية. وأشار التقرير إلى أن العقد المقبل سيشهد تحولا كبيرا في الإدارة، محركه التكنولوجيا الحكومية.

وتناول التقرير دراسات عالمية من ضمنها تقرير صادر عن "غوغل" قدّر أن الذكاء الاصطناعي قد يولّد نموًا اقتصاديًا بقيمة 320 مليار دولار في المنطقة، فيما قدّر بعض الخبراء أن التوجه المتزايد لاستخدام إنترنت الأشياء سينعكس على المنطقة بزيادة تصل إلى 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وأشاروا إلى أن الدول العربية بما فيها الاقتصادات المتقدمة، تعتبر النقص في المواهب الرقمية المتقدمة أحد أهم التحديات التي تواجه التحرك نحو مستقبل القطاع الحكومي.

وتم إعداد التقرير بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعمل على إعداده وتحريره خبراء عرب في الإدارة الحكومية من مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة تضم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، وكلية هلت الدولية لإدارة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة ملبورن في أستراليا، بينهم الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أستاذ في كلية هلت إنترناشيونال للأعمال بالولايات المتحدة، والدكتور فادي سالم مدير  إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وحلا حتاملة مديرة البحوث في المجموعة الدولية للاستشارات.

مقترحات وتوصيات 
وأوصى التقرير الحكومات العربية بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز مستقبل التحول الرقمي تشمل أن تتبنى الحكومات مبدأ أن كل وزير هو وزير رقمي، وأن تعزز البنية التحتية للبيانات وتحسن انفتاح البيانات الحكومية وجودتها وتدفقها واستخدامها، واقترح إنشاء منصة عربية للتبادل الإداري الحكومي للخبرات والبيانات، وأكد ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني، وتطوير استراتيجيات المواهب الحكومية المرتبطة بالتكنولوجيا، وإنشاء نماذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وأطر عمل للخدمات الرقمية، مشددا على ضرورة تسريع جهود رفع مستويات النضج والاستعداد الحكومي لتبني حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تمكين الشركات المحلية الناشئة من العمل مع القطاع الحكومي.

المصدر: https://wam.ae/ar/details/1395303129419