تحت رعاية معالي الدكتور/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم - وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، يُنظم المعهد بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤتمرًا دوليًا بعنوان: "تمكين المستقبل: التحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية"، وذلك خلال الفترة 15-16/9/2025  بصيغة مزدوجة حضوريًا في مقر المعهد بدولة الكويت، وافتراضيًا من خلال البث المباشر على قنوات المعهد بمنصات التواصل الاجتماعي. 
ومن جانبه صرّح الأستاذ الدكتور/عادل عبد الله الوقيان – مدير عام المعهد العربي للتخطيط بأن انعقاد هذا المؤتمر برعاية وزارية يُجسّد حجم الاهتمام الكبير بقضايا الطاقة والتنمية المستدامة في دولة الكويت والدول الأعضاء بالمعهد، كما يؤكد على أهمية الحوار التنموي الإقليمي لتعزيز الشراكات ومواجهة التحديات العالمية الراهنة في مجالي التحول الطاقي والتنويع الاقتصادي. 
وأشار مدير عام المعهد إلى أن فكرة المؤتمر جاءت من واقع استشراف التحديات المتزايدة التي تواجهها أغلب الدول العربية بسبب التغير المناخي وآثاره الاقتصادية والبيئية المتواصلة، والأزمات العالمية الاقتصادية والمالية، وتقلب أسعار النفط، وافرازات الثورة الصناعية الرابعة التي سرعت عملية اندماج تقنيات متطورة طمست الحدود التقليدية الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية. كل ذلك وضع مسارات التنمية في الدول العربية تحت ضغوطات متزايدة تتطلب مراجعة للخطط والسياسات التنموية الحالية، وصياغة خطط وسياسات أكثر فعالية لإنجاح التحول الطاقي وتعميق التنويع الاقتصادي بهدف تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية في عالم سريع التغير. 

وأوضح الوقيان أن هذا المؤتمر يأتي في إطار المساعي المستمرة التي يواصل المعهد من خلالها تقديم الدعم المؤسسي والبحثي للدول العربية في هذه المجالات الحيوية وبعد التشاور مع شركائه من المؤسسات المنظِّمة للمؤتمر، حيث تم الاتفاق على فكرته ومحاوره لجعله منبرًا تفاعليًّا يجمع الخبراء والمختصين لتبادل التجارب والخبرات؛ تمهيدًا للخروج برؤى وتوصيات علمية وعملية تدعم جهود الدول العربية في مسارات الإصلاح الاقتصادي والتحول الطاقي. ومن هنا جاء حرص المعهد على مشاركة كبار المسؤولين وصنّاع القرار، وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الكويت، واستقطاب خبراء وباحثين متخصصين من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، مع الحرص على توسيع دائرة المشاركين وتعميق الاستفادة من جلسات المؤتمر من خلال إتاحة المشاركة فيها افتراضيًا عبر المنصات الإلكترونية.

وتطرق مدير عام المعهد إلى أجندة المؤتمر مشيرا إلى تخصيص جلسة لمنظمي المؤتمر، وخمس جلسات رئيسية يُقدمها ثُلة متميزة من الخبراء المشهود لهم في مواضيعها، كما تحدث عن محاور المؤتمر الرئيسية والتي ستتناول: 

•     التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، السياسات والاستراتيجيات.
•     تغير المناخ واقتصاد الطاقة.
•     الابتكار والاستدامة.
•     الاستثمار والتمويل ومؤسسات التحول.
•     دراسات الحالة والقضايا القطاعية.

في ختام تصريحه، أكَّد مدير عام المعهد حرص المعهد والتزامه الراسخ بدعم القضايا التنموية العربية ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة فيها، ومواصلته بذل جهوده بما يعكس دوره المحوري كشريك استراتيجي في صياغة الرؤى والسياسات التي تخدم أولويات التنمية العربية وتدعم جهودها المستقبلية. 
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن انعقاد المؤتمر الدولي "تمكين المستقبل: التحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية"، برعاية كريمة من دولة الكويت الشقيقة، يجسد المكانة المتنامية لقضايا التحول الطاقي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، ويبرز الحاجة إلى منصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء لتقديم رؤى عملية تعزز مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح سعادته: "إن التحولات العالمية المتسارعة، التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة وضغوط التغير المناخي والتطورات التكنولوجية، تضع دولنا أمام استحقاقات جديدة تتطلب سياسات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على دعم التنويع وتحقيق الاستدامة"، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال قدمت نموذجاً متقدماً من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء البنية التحتية المعرفية.
وأضاف: "إن نجاح مسار التحول الطاقي في العالم العربي يرتبط بمدى قدرتنا على استثمار الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، مع تأكيد أهمية التعاون الإقليمي كعامل رئيسي للتكامل الاقتصادي وتعظيم الفائدة المشتركة".
وشدد سعادته على أن الكلية تواصل التزامها بدعم الجهود التنموية العربية عبر برامج أكاديمية وبحثية متخصصة، وتمكين صناع القرار بأدوات مبتكرة تساعدهم على صياغة سياسات أكثر فاعلية واستجابة لمتغيرات المستقبل، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات، وصياغة مبادرات تعزز تنافسية الاقتصادات العربية في المشهد العالمي.