أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، إصداراً خاصاً من مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025، وذلك في اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025. وجاء إطلاق هذا التقرير عقب كلمة رئيسية ألقاها البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة.

 يقدم إصدار هذا العام من المؤشر أحدث البيانات حول أداء المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على مسارات التنمية المستدامة التي تعزز مرونة المنطقة في مواجهة التحديات.
من جانبه، قال البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة: "تبذل المنطقة العربية جهودًا استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص. لذلك، تتشرف شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة أن تتعاون مع كلية محمد بن راشد للادارة الحكومية في إعداد هذا التقرير المهم. نحن نؤمن بأن المنطقة العربية ستكون من بين رواد العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة، وأن الأدلة الموجودة في هذا التقرير ستساعد في توجيه الجهود الاستثنائية المبذولة حاليا.". 

يقيّم تقرير مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية مستوى التقدم الإقليمي عبر 113 مؤشراً تغطي جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكل منها درجة (من 0 إلى 100) ولون من ألوان الإشارات المرور الضوئية للدلالة على مستويات الأداء. ويتضمن التقرير لعام 2025 فصلاً خاصاً يوفر رؤى قائمة على البيانات، ويرصد المرونة التي تبديها المنطقة العربية من منظور التنمية المستدامة.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "بصفتها شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات 2025، تكرس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جهودها لدعم هذه المنصة في رسم خارطة طريق للقادة وصناع السياسات، وذلك بالاستناد إلى بيانات موثوقة وأدلة عملية لمواجهة التحديات وضمان تحقيق التقدم والاستدامة".

وأضاف المري: "انطلاقاً من هذا الهدف، قمنا خلال القمة بإصدار مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025 بالشراكة مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة. ومع اتباعه منهجيات قائمة على البيانات، يوفر التقرير أداة عملية لإجراء التدخلات الضرورية وحفز التغيير الإيجابي في المنطقة عبر جميع المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتدعم نتائج التقرير دول المنطقة في اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على رؤى واضحة، وتنسيق الجهود المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الضرورية لتعزيز نقاط القوة وسد الفجوات القائمة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع".

 تتضمن النسخة الجديدة من التقرير 27 مؤشراً تغطي أولويات المنطقة وتسلط الضوء على التحديات الرئيسية فيها والإنجازات التي حققتها في مجال الاستدامة. وبالرغم من أن الدول العربية تواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يشير التقرير إلى وجود عقبات كبيرة تستلزم وضع استراتيجيات إقليمية لسد الفجوات التنموية وبناء مستقبل أكثر استدامة. 

وبشكل عام، حققت المنطقة متوسط درجة يبلغ 60.5 في جميع أهداف التنمية المستدامة. ومن بين 22 دولة عربية، قطعت ست دول - هي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والإمارات – ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي المقابل، كانت أدنى الدرجات من نصيب البلدان الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات، مما يسلط الضوء على الفجوات الكبيرة التي تجعل بعض الدول أكثر عرضة للمخاطر والأزمات. 

علاوة على ذلك، قدم التقرير مؤشراً جديداً يقيس مدى دعم الدول للتعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة. ووفقاً للبيانات التي أعدتها شبكة حلول التنمية المستدامة، تبين أن ثلث الدول العربية تقريباً قد تمكنت من تحقيق هذا المعيار.

التحديات الرئيسية
تشمل التحديات الرئيسية التي سلط التقرير الضوء عليها الحواجز التي تعترض المسـاواة بين الجنسـين (الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، حيث سجلت جميع الدول العربية مستويات منخفضة في هذا المؤشر؛ في حين كشفت النتائج المتعلقة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة) أن الصراع وعدم الاستقرار لا يزالان يعيقان التقدم، مما يفرض حاجة ملحة إلى العمل الجماعي وجهود بناء السلام.

من جانبه، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشـارك للتقرير: "تؤكد التحديات التي حددها التقرير على ضرورة تسريع الجهـود في جميع أنحاء المنطقة. وينبغي التركيز في المقام الأول على تحسين النتائج الضعيفة المستمرة في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث يعد ذلك ضرورة أساسية لتعزيز جميع أهداف التنمية المستدامة على امتداد أنحاء العالم العربي، وخاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها المنطقة".

وفي سياق القضاء على الجوع (الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة)، تبرز مشكلات مثل الزراعة غير المستدامة وسوء التغذية والسمنة كتحديات رئيسية. كما يعتبر ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول عائقاً كبيراً أمام تحقيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة).

وعند استعراض حالة الحياة تحت الماء والحياة في البر (هدفا التنمية المستدامة 14 و15 على التوالي)، تبرز مخاوف جسيمة تستدعي إجراء تدخلات مدروسة لتعزيز جهود المحافظة على البيئة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. 

مجالات التقدم
قالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة الرئيسية للتقرير: على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، يسلط التقرير الضوء كذلك على الإنجازات المهمة التي حققتها؛ حيث ساهم النمو السريع في استخدام البنية التحتية الرقمية في تحسن بعض الأهداف المتعلقة بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، وتحقق كذلك تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) في المجالات المرتبطة بالنتائج الصحية الأساسية.

وشهدت إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة) تحسناً ملحوظاً كذلك بالإضافة إلى توفر الكهرباء ووقود الطهي النظيف، إلا أن أزمة المياه لا تزال تمثل تحدياً كبيراً في العديد من الدول.

التوجهات وفجوات البيانات 
تُظهر التوجهات السائدة في المنطقة العربية صورة متباينة؛ فبينما تُظهر الأنظمة الإحصائية الوطنية علامات تقدم واضحة، لا تزال فجوات البيانات تشكل تحدياً حقيقياً ولا سيما في مجالي القضاء على الفقر (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة) والحد من أوجه عدم المساواة (الهدف العاشر). ومع ذلك، تعكس المؤشرات العامة تحسناً في أداء هذه الأنظمة كما يوضح مؤشر الأداء الإحصائي الصادر عن البنك الدولي.

يعد تقرير مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025 أداة حيوية توجه جهود صانعي السياسات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة، مما يمكّنهم من تنفيذ التدخلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التحليل الدقيق لأداء المنطقة في هذا السياق عن ضرورة تكثيف الجهود والاستراتيجيات الإقليمية لمعالجة الفجوات الحالية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
يمكن تحميل التقرير باللغتين العربية والإنجليزية من الموقع التالي: https://arabsdgindex.com/